كتاب الفقه الميسر

قتل الغيلة - الأدلة - ج: 7 - ص: 68

وأما القياس: فإن القتل في الغيلة ليس في حرابة فكان كسائر أنواع القتل العمد في إيجاب القصاص وقبول العفو لعدم الفارق.

٢ - واستدل من قال يقتل الجاني في قتل الغيلة حدًا فلا يسقط بالعفو من السلطان أو غيره بالكتاب والسنة والقياس.

فمن الكتاب: قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (١).

ومن السنة: ما ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قتل يهوديًا رضَّ رأس جارية بين حجرين" (٢)، فقد قتله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجعل ذلك إلى أولياء الجارية، فدل ذلك على أنه قتله حدًا لا قودًا.

وما ثبت أن عمر -رضي الله عنه- "أمر بقتل جماعة اشتركوا في قتل غلام في صنعاء غيلة ولم ينقل أنه استشار أحدًا من أولياء الدم" (٣)، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا.

وأما القياس: فإن القتل غيلة يقع في الغالب عن خداع وحيلة فكان كالحرابة (٤).

الراجح: نرى أن حكم قتل الجاني في قتل الغيلة حد لا قصاص ولا يسقط بعفو أحد، لأن في ذلك مراعاة لحق المجتمع والمحافظة على أمنه وسدًا لذريعة

---

(١) سورة المائدة: ٣٣.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢٤١٣)، ومسلمٌ (١٦٧٢).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٩/ ١٠).
(٤) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٦٢٨)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٧٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٢٧٤)، وكشاف القناع (٥/ ٥٤٣).