وقال شيخنا أبو الفضل الرازي بخلافه في جامع الوقوف:«﴿وَنَذِيرًا﴾ وقف لمن قرأ ﴿وَلَا تَسْأَلُ﴾ بفتح التاء على النهي وعلى الحال»(١).
وقيل: قد يجوز الوقف [فمن](٢) رفع اللام بإضمار.
[١٢٠]- ﴿مِلَّتَهُمْ﴾ حسن كاف (٣)، ﴿هُوَ الْهُدَى﴾ تمام عند أبي القاسم (٤)، ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ تمام عند أبي بكر (٥).
[١٢١]- ﴿حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ حسن عند بعضهم، وكان ابن مجاهد يكره الوقف عليه (٦)، [﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾](٧) حسن كاف (٨) وقال اللؤلؤي: تمام (٩)، ﴿الْخَاسِرُونَ﴾ تام (١٠).
(١) ينظر: قرة عين القراء ٥٣/ أ. ووجه جزم اللام: أنه على النهي لا على الحال. ينظر: معاني القرآن للأخفش ١/ ١٥٣، والمكتفى ص ٢٦. وقال الإمام السمين الحلبي ﵀: «﴿وَلَا تَسْأَلُ﴾ على النهي وهذا مستأنف فقط، ولا يجوز أن تكون حالًا؛ لأن الطلب لا يقع حالًا». ينظر: الدر المصون ٢/ ٩٣. (٢) كذا وجدتها في النسخة الخطية، والصواب (لمن)؛ ليستقيم الكلام. (٣) ينظر: الإيضاح ١/ ٥٣١، والإبانة ٨٩/ ب. (٤) ينظر: الإبانة ٨٩/ ب. (٥) ينظر: الإيضاح ١/ ٥٣١. (٦) ينظر: الإبانة ٢٤/ ب. قال الإمام ابن الأنباري ﵀: «الوقف عليها قبيح؛ لأن ﴿الَّذِينَ﴾ مرفوع بما عاد من قوله: ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ والمرفوع متعلق بالرافع». ينظر: الإيضاح ١/ ٥٣١. قال الإمام النحاس ﵀: «ليس بقطع ولا يجوز الوقف عليه؛ لأن المعنى يصير: الذين أوتوا الكتاب يتلونه حق تلاوته، وهذا انقلاب للمعنى؛ وإنما المعنى المراد: الذين آتيناهم الكتاب وهذه حالهم». ينظر: القطع ص ٨١. ووجه جوازه: أن نجعل ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأ و ﴿آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ صلتها، و ﴿حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ خبر المبتدأ، وجملة ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ مبتدأ ثان وخبره. ينظر: الاقتداء ص ٣٣٠. (٧) جاء في النسخة الخطية ﴿يُؤْمِنُونَ﴾، والصواب ما أثبته، لدلالة بعض المصادر على ذلك. ينظر: الإيضاح ١/ ٥٣١، (٨) ينظر: الإيضاح ١/ ٥٣١، والإبانة ٢٤/ ب. (٩) ينظر: الإبانة ٢٤/ ب. (١٠) وهو وقف عند: ابن الأنباري وابن أوس والنحاس والخزاعي والعماني وأبي العلاء الهمذاني. ينظر: الإيضاح ١/ ٥٣١، والوقف والابتداء لابن أوس ص ١٥٠، والقطع ص ٨١، والإبانة ٢٤/ ب، والمرشد ١/ ٢٤١، والهادي ١/ ٧٤.