كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الطلاق - فصل - ج: 4 - ص: 653

طَعَامًا أَوْ كِسْوَة مِنْ جِنسِ حَقَّهَا، أَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنسِهِ لَا تُفَرَضُ النَّفَقَةُ فِيهِ، لِأَنَّهُ يَحتَاجُ إلَى البَيعِ، وَلَا يُبَاعُ مَالُ الغَائِبِ بِالاتِّفَاقِ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَعْلَهُ فَلِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ عَلَى الحَاضِرِ وَكَذَا عَلَى الغَائِبِ، وَأَمَّا عِندَهُمَا: فَلِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَقْضِي عَلَى الحَاضِرِ، لِأَنَّهُ يَعرِفُ امْتِنَاعَهُ لَا يَقْضِي عَلَى الغَائِبِ لِأَنَّهُ لَا يَعرِفُ امتِنَاعَهُ (*).

قَالَ: (وَيَأْخُذُ مِنهَا كَفِيلًا بِهَا) نَظَرًا لِلغَائِبِ، لِأَنَّهَا رُبَّمَا اسْتَوفَتِ النَّفَقَةَ أَوْ طَلَّقَهَا الزَّوجُ وَانقَضَت عِدَّتُهَا، فَرَّق بَينَ هَذَا وَبَينَ المِيرَاثِ إِذَا قُسِّمَ بَينَ وَرَثَةٍ حُضُورٍ بِالبَيِّنَةِ وَلَم يَقُولُوا: لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا آخَرَ، حَيثُ لَا يُؤْخَذُ مِنهُم الكَفِيلُ عِنْدَ أَبِي

قوله: (لا يباع على الحاضر)؛ لأن الحجر على الحر العاقل البالغ لا يجوز عنده.

وعلى قولهما: يبيع القاضي على الممتنع ولا يبيع على الغائب؛ لأنه لا يعرف امتناعه وينفق القاضي عليها من أجرة داره وعبده ودابته. وتصح الكفالة بالنفقة لا يجبر عند محمد، وعند أبي يوسف يجبر استحسانا. ذكره في جوامع الفقه.

وفي الخزانة: تصح الكفالة ولم يذكر خلافًا، فإن أطلق الضمان فهو على شهر عند محمد، وعند أبي يوسف على الأبد ما دام النكاح باقيًا، فإن ضمن كل شهر فهو على شهر واحد، وكذا عند كل شهر، فإن رجع بعد مضي الشهر لم يلزمه في الشهر الثاني.

وقال أبو يوسف: يلزمه أبدًا ولا يصح رجوعه، ولو طلقها يلزم الكفيل بنفقة العدة؛ لأنها نفقة النكاح، ولو وكل لها بنفقة كل شهر فأبرأته؛ صحت عن شهر واحد، وإن كفل بنفقة سنة لزمته في ذلك، وكذا لو قال: أبدًا، أو ما عشت.

قوله: (ويأخذ منها كفيلا): قال السَّرَخْسِيّ: هذا حسن، وإن لم يأخذه جاز. كذا ذكره في أدب القاضي للخصاف.

---

(*) الراجح: قول أبي حنيفة.