كتاب شرح مسند الشافعي

كتاب اليمين مع الشاهد الواحد - الشرح - ج: 2 - ص: 460

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ} (١) وقال تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ} إلى أن قال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٢).

وعن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل يستلقي على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم حلالًا فأحلوه وما وجدتم حرامًا فحرموه" (٣).

وما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الحديث [سيفشو] (٤) عني، فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني" (٥). فقد قال الشافعي (٦): ليس يخالف الحديث القرآن، ولكنه بيَّن المعنى والمراد خاصًّا وعامًّا، وناسخًا ومنسوخًا، ثم الناس يلزمهم ما بينه، فمن قبل عن رسول الله فعن الله قبل، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٧).

على أن الحديث المذكور غير ثابت، فعن زكريا بن يحيى الساجي، عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعه الزنادقة.

وقوله: "يأتيه الأمر من أمري" يحسن حمله على الشأن والخطب

---

(١) النساء: ٦٥.
(٢) النور: ٦٣.
(٣) رواه أبو داود (٤٦٠٤)، وابن ماجه (١٢).
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٦٤٣).
(٤) في الأصل: سيسفوا. تحريف، والمثبت من التخريج.
(٥) رواه الشافعي في "الأم" (٧/ ٣٣٩) لكنه منقطع كما نقله السيوطي في "مفتاح الجنة" ص (٢٢) عن البيهقي.
(٦) "الأم" (٧/ ٣٤٠).
(٧) الحشر: ٧.