كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح - الفصل الثالث في مانع الرضاع - ج: 10 - ص: 5909

وأحمد (١) وغيرُهم.

* قوله: (لَا يُحَرِّمُ رَضَاعُ الكَبِيرِ. وَذَهَبَ دَاوُدُ (٢)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٣) إِلَى أَنَّهُ يُحَرِّم، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ (٤)).

وأيضًا أُثِر عن بعض فقهاء المدينة من التابعين (٥).

* قوله: (وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ (٦)، وَابْنِ عُمَرَ (٧)، وَأَبِي هُرَيْرَة (٨)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٩) وَسَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ).

وغير هؤلاء من الصحابة، وأكثر العلماء - كما ذكرنا - من الصحابة والتابعين والفقهاء أن التحريم إنما يكون في الحولين.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِك حَدِيثَانِ، أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ سالِمٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ).

وفيه: "أرضِعيه تَحرُمي عليه" (١٠)، وفي بعض الروايات: "أرضعي سالمًا تُحرَمِي عليه" (١١)، وفي غير رواية في "الصحيحين": "أرضعيه خمسًا تحرمي عليه" (١٢)، وفي رواية: "أرضعيه عشرًا" (١٣).

---

(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.
(٣) تقدَّم.
(٤) تقدَّم.
(٥) تقدَّم.
(٦) تقدَّم.
(٧) تقدَّم.
(٨) تقدَّم.
(٩) تقدَّم.
(١٠) تقدَّم تخريجه.
(١١) تقدَّم تخريجه.
(١٢) تقدَّم تخريجه.
(١٣) تقدَّم تخريجه.