كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

باب في بيوع الذرائع الربوية - الفصل الثالث في الفرق بين مما يباع من الطعام مكيلا وجزافا - ج: 12 - ص: 6873

(الفَصْل الثَّالِثُ فِي الفَرْقِ بَينَ مَما يُبَاعُ مِنَ الطَّعَامِ مَكِيلًا وَجُزَافًا)

ولا بد من معرفة مدلولات بعض الألفاظ ليتضح المعنى المقصود.

تعريف الجزاف (١):

لغةً: الجيم من جزاف لها حركات ثلاث: الضم، والفتح، والكسر، والجُزَاف بضم الجيم: هو التخمين والحدس والظن، إذًا الجُزاف ليس أمرًا دقيقًا كالمكيل مثلًا؛ لأن المكيل مقياس دقيق.

أما اصطلاحًا (٢): فبيع الجزاف أن تُبَاع سلعة من غير معرفة دقيقة بها من حيث الوزن والكَمُّ مثلًا؛ لذا فاحتمال الغبن قائم؛ لأنه بيع شيء جملة من غير معرفته تفصيلًا.

* قَوْله: (وَأَمَّا اشْتِرَاطُ القَبْضِ فِيمَا بِيعَ مِنَ الطَّعَامِ جُزَافًا، فَإِنَّ مَالِكًا رَخَّصَ فِيهِ وَأَجَازَهُ (٣)، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ (٤)).

---

(١) "الجزاف والجزف": المجهول القدر، مكيلًا كان أو موزونًا، والجُزاف: بيعك الشيء واشتراؤه بلا وزنٍ ولا كيلٍ، وهو يرجع إلى المساهلة". انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٩/ ٢٧).
(٢) "الجَزْفُ والجُزَاف": "المجهول القدر، مكيلًا كان أو موزونًا" انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ٢٦٩).
(٣) يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٠٨)، قال: "يجوز بيع الطعام جزافًا قبل قبضه".
(٤) رخص الأوزاعي في بيع الطعام جزافًا فقط، ولم أقف على نقل له قبل القبض. يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٧٢) قال: "وقول الأوزاعي في ذلك كقول مالك في الطعام إذا ابتيع جزافًا".