كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق - الفصل الأول من الباب الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها - ج: 12 - ص: 7162

والتخنث (١) وغيرها، وهذه من الصفات التي سيعرض لها المؤلف، وهي كثيرة جدًّا.

* قولُهُ: (الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ الْعَيْبِ الْمُوجِبِ إِذَا كانَ الْمَبِيعُ لَمْ يَتَغَيَّرْ. الرَّابِعُ: فِي مَعْرِفَةِ أَصْنَافِ التَّغْيِيرَاتِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَحُكْمِهَا. الْخَامِسُ: فِي الْقَضَاءِ فِي هَذَا الْحُكْمِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ).

يعني إصدار الحكم، وهو الذي ذكر أنه يذكر في كتاب القضاء.

* قولُهُ: (وَإِنْ كَانَ أَلْيَقَ بِكِتَابِ الْأَقْضِيَةِ).

يعني القضاء، أو إصدار الحكم، وسيبدأ المؤلف في بيان ما قدم له في حوالي صفحتين.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصل الأوَّل من الباب الأول فِي مَعْرِفَةِ الْعُقُودِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا بِوُجُودِ الْعَيْبِ حُكْمٌ مِنَ الَّتِي لا يَجِبُ فِيهَا)

سيتكلم عن العقود التي يترتب فيها على وجود العيب إقرار حكم من الأحكام، إما برد أو بأخذ مقابل أو بغير ذلك.

---

= أو أمة، فوجد أحدهما أبخر .. ثبت له الرد؛ لأنه قد يحتاج إلى مسارة العبد أو إلى خدمته لصب الماء على يده، وذلك يؤذيه، كما تؤذيه الجارية في الفراش، فكان عيبًا فيه".
(١) "خنث الرجل يخنث خنثًا: إِذا تكسر وتلوى، وَكَذَلِكَ الْجلد إِذا تكسر فقد تخنث وبه سمي المخنث. وامرأة خنث: متكسرة لينًا وَمثله امْرَأَة مخناث. واشتقاق الْخُنْثَى من التَّشْبِيه بالإناث نَحْو اشتقاق المخنث". انظر: "جمهرة اللغة"، لابن دريد (١/ ٤١٨).