كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الفصل الأول - القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط - ج: 3 - ص: 1223

وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعيف، والعلماء قد تكلموا فيه (١).

• قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الأُجْرَةِ عَلَى الأَذَانِ، فَلِمَكَانِ اخْتِلَافِهِمْ فِي تَصْحِيحِ الخَبَرِ الوَارِدِ فِي ذَلِكَ، أَعْنِي: حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا") (٢).

والحديث حسَّنه العلماء، ومنهم من صححه (٣)، وهو حديث حجة في المسألة، وقوله: "اتخذ" أمر، لكنه يدلُّ على الاستحباب وليس الوجوب، وهو أولى وأفضل.

وأما العلماء الذين قالوا بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، قالوا: لا بد أن يأخذ الرزق على ذلك من بيت المال، فتحدد له نفقة معينة، وإذا لم تحدد له نفقة وكان المؤذن ذا حاجة فلأهل الحيّ أن يساعدوه (٤).

• قوله: (وَمَنْ مَنَعَهُ، قَاسَ الأَذَانَ فِي ذَلِكَ عَلَى الصَّلَاةِ).

---

(١) يُنظر: "سنن الترمذي" (١/ ٣٨٤) حيث قال: "والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي"، ويُنظر: "تهذيب الكمال" (١٧/ ١٠٥).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) حسنه الترمذي في "سننه" (١/ ٤١٠) حيث قال: "حديث عثمان حديث حسن"، وممن صححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣١٧) حيث قال: "حديث صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
(٤) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٤١٨) حيث قال: "رزقه الإمام من سهم المصالح عند حاجته بقدرها أو من ماله ما شاء، ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولى النهى" للبهوتي (١/ ١٣٢) حيث قال: "فإن لم يوجد متطوع بأذان وإقامة (رزق الإمام من بيت المال) من مال الفيء (من يقوم بهما)؛ لأن بالمسلمين حاجة إليهما. وهذا المال مُعذٌ للمصالح كأرزاق القضاة. وعلم منه: أنه إذا وُجِد المتطوع لم يعطَ غيره شيئًا من ذلك لعدم الحاجة إليه".