كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الصلاة - الفصل والثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - ج: 3 - ص: 1143

خصوص، وقد يكون الحديث الواحد عام من جانب، وخاص من جانب آخر، وذلك كحديث: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (١)، فهذا عام في الوقت خاص في تحية المسجد.

وكذلك حديث: "مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك" (٢)، فهذا عام في الأوقات؛ خاص بالنسبة للصلاة المقضية؛ ففيه عموم من جانب، وخصوص من جانب آخر.

وكذلك حديث: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" (٣)، فهذا فيه عموم بالنسبة لجنس الصلوات، وهذا الذي يريد أن يبحثه المؤلف.

وكما هو معلوم أن من مباحث الأصول المعروفة: العام والخاص (٤)، والمطلق المقيد (٥)، وقد يأتي مثلًا أسلوب عام فيدخله التخصيص، والمراد به: قصر العام على بعض أفراده، كأن يأتي دليل عام يشتمل على عدة أفراد؛ فيأتي دليل آخر فيخصصه فيقصره على بعض أفراده.

• قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكرَهَا"، يَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ جَمِيعِ الأوْقَات" (٦)).

---

(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) "العامُّ" هو ما عم شيئين فصاعدًا، من قوله: عممت زيدًا وعمرًا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، والخاصُّ يقابله في المعنى. يُنظر: "الورقات" للجويني (ص ١٦).
(٥) "المطلق" هو التناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه، و"المقيد" هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}. يُنظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (ص ٢٦٠).
(٦) تقدَّم تخريجه.