كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الهبات - القول في أنواع الهبات - ج: 14 - ص: 8640

وهذا الذي عن طريق أبي الزبير إنما هو أيضًا عن جابر أيضًا، وأحاديث مالك عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.

قَوْله: (مُخَالِفٌ أَيْضًا لِشَرْطِ المُعْمِرِ إِلَّا أَنَّهُ يُخَيَّلُ أَنَّهُ أَقَلُّ فِي المُخَالَفَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ ذِكْرَ العَقِبِ يُوهِمُ تَبْتِيتَ العَطِيَّةِ).

لأن الأوَّل نص فيه على العقب، فدل على التبتيت، وأنها لا ترجع إلى مَنْ وهبها، ونعلم ما جاء في الهبة، وما سيأتي بأن العائد في هبته كالذي يقيء ثم يعود في قيئه.

قوله: (فَمَنْ غَلَّبَ الحَدِيثَ عَلَى الشَّرْطِ قَالَ بِحَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، وَحَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرٍ، وَمَنْ غَلَّبَ الشَّرْطَ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ العُمْرَى تَعُودُ إِلَى المُعْمِرِ إِنْ لَمْ يَذْكُرِ العَقِبَ، وَلَا تَعُودُ إِنْ ذَكَرَ، فَإِنَّهُ أَخَذَ بِظَاهِرِ الحَدِيثِ).

والذي قال بذلك هو الإمام مالك في الرواية الأخرى.

قوله: (وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ (أَعْنِي: رِوَايَةَ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ) (١)، وَأَمَّا إِذَا أَتَى بِلَفْظِ الإِسْكَانِ، فَقَالَ:

---

(١) أبو الزبير المكي، هو محمد بن مسلم بن تدرس؛ وسواء كان روى عن جابر، أو عن غيره، هو مدلس، والمدلس لا تُقْبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع.
قال العلائي في "جامع التحصيل" (ص ٢٩٤): "والصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول الاحتجاج بما رواه المدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ محتمل.
فَإنْ كَانت عنعنته في داخل "الصحيحين" أَوْ أحدهما، فهي محمولة على السماع ما لم ينتقد أحد الحفاظ أو الأئمة هذا الإسناد من أجل عنعنة أبي الزبير.
قال النووي في "تقريبه ": "وما كان في "الصحيحين" وشبههما، عن المُدلِّسين بـ "عن "، محمول على ثبوت السماع من جِهَةٍ أخرى". انظر: "تدريب الراوي " (١/ ٢٦٢). =