كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة - قوله: الركن الأول: وهو الشافع - ج: 14 - ص: 8015

الجار من الاهتمام والتعاون معه على الخير، ولذلك اعتبر خيانة الجار من أشد الخيانات؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: "واللهِ لا يؤمن" -ثلاثًا- قالوا: مَن هو يا رسول الله؟ قال: "الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَار بَوَائِقَهُ " (١)؛ فالجار أحق بصقب جاره؛ أي: ببره وإحسانه.

فقال العلماء: ليس الحديث صريحًا في الدلالة على الشفعة؛ كالأحاديث التي استدلوا بها على الشفعة.

* قولُهُ: ("الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ" وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

الحديث غير متفق عليه؛ وإنما أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم؛ وهذا مما وقع فيه المؤلف فقد يذكر أن الحديث متفق عليه، ويتبين أنه ليس كذلك، وقد يذكر أنه في البخاري، ويتبين أنه متفق عليه.

* قولُهُ: (وَخَرَّجَ التِّرْمِذِيُّ (٢) وَأَبُو دَاوُدَ (٣) عَنْهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنَّهُ قَالَ: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ"، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٤)).

ففسروا الحديث على أنَّ المراد به: شفعة الدار.

* قولُهُ: (وَمِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى لَهُمْ أَيْضًا: أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الشُّفْعَةُ إِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهَا دَفْعُ الضَّرَرِ الدَّاخِلِ مِنَ الشَّرِكةِ، وَكَانَ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودًا فِي الْجَارِ وَجَبَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ) (٥).

---

(١) أخرجه البخاري (٦٠١٦)، ومسلم (٤٦)، بلفظ عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ".
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٦٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥١٧).
(٤) يُنظر: "سنن الترمذي" (٦٤٢٣) حيث قال: "حديث سمرة حديث حسن صحيح ". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٥٣٧).
(٥) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٢٢١) حيث قال: "ثم للجار الملاصق نهاية وغيرها. قال أبو السعود: لأنها لدفع الضرر الدائم، فكلما كان أخص اتصالًا كان أخص الضرر فكان أحق بها إلا إذا سلم ".