كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب بيع العرية - الفصل الثالث: في معرفة حكم الاختلاف - ج: 13 - ص: 7772

قوله: (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: القَوْلُ قَوْلُ رَبِّ المَصْنُوعِ (١)، وَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: القَوْلُ قَوْلُ الصَّانِعِ (٣)).

صانع ومستأجر، هذا يقول: أنا طلبت الصنعة على كذا، وهذا يقول لا بل على كذا، قال له - مثلًا -: اصبغ لي هذا الثوب كذا، فصبغه كذا، أو قال: اعمل لي كذا ونحو ذلك.

قال مالك وابن أبي ليلى وأحمد (٤) وأكثر الفقهاء: القول قول الصانع، فهذا مدعي وهذا منكر، ودائمًا الفقهاء يغلبون جانب المنكر؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (٥).

قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ مَنِ المُدَّعِي مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَمَنِ المُدَّعَى عَلَيْهِ؟).

هذا هو هذا سر الخلاف: من المدعي ومن المدعى عليه؟!

---

(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٤)، حيث قال: "فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة".
(٢) بُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٥٦)، حيث قال: "القول للصانع إن خولف في الاستصناع، أو خولف في الصفة".
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ١٩٨)، حيث قال: "إذا اختلف الأجير والمستأجر، فالقول قول الأجير".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٨)، حيث قال: "وإن قال الخياط لرب الثوب: أذنت لي في تفصيله قباء، فقال رب الثوب: بل قميصًا؛ فالقول قول الخياط".
(٥) أخرجه البيهقي (١٠/ ٤٢٧) بلفظ: عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"، وذكر الحديث. قال الأرناؤوط في حاشية "سنن أبي داود" (٥/ ٤٦٩): "إسناده حسن".