كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب بيع العرية - ج: 13 - ص: 7624

قوله: (فَيَجُوزُ لِلْمُعَرِّي شِرَاؤُهَا مِنَ الْمُعَرَّى لَهُ بِخَرْصِهَا تَمْرًا عَلَى شُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ).

المعري: الواهب، يقال: أعرى الرجل الرجل النخل، أي: وهبه إياه.

قوله: (على شروط أربعة)، أي: عند المالكية، وليست كلها محل اتفاق عند الأئمة الآخرين.

قوله: (أَحَدُهَا: أَنْ تُزْهِيَ).

قوله: (أن تُزهي)، أي: أن يبدو صلاحها، وقد مر بنا في (كتاب الأصول والثمار) جملة من الأحاديث في هذا الشأن، ومنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قيل: وما صلاحها؟ قال: "أن تحمر أو تصفر" (١) وفي رواية: "أن تحمار أو تصفار" (٢) وفي حديث آخر: "أن تُزهى" (٣) وهذا هو الذي أخذه المالكية، فكلمة (تزهى) مقتبسة من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، والاقتباس نوع من أنواع البديع وهو من أحسن ما يكون، وقد يكون الاقتباس من كتاب الله عزَّ وجلَّ أو من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فالخلاصة: أن أول الشروط عند المالكية أن يكون قد بدا صلاحها، أي: أصبحت زاهية صالحة للأكل، وقد جاء تفسير الزهو في ألفاظ أخرى بأن تحمر أو تصفر (٤).

قوله: (وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَمَا دُونَ، فَإِنْ زَادَتْ فَلَا يَجُوز).

أما فيما دون الخمسة أوسق فهذا متفق عليه بين العلماء الذين أجازوا بيع العارية، وسيأتي الخلاف فيما كان خمسة أوسق لاختلاف

---

(١) أخرجه البخاري (٢١٩٨).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٨٨).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥/ ١٥).
(٤) قال أبو عبيد: "وزهوها أن تصفر أو تحمر". انظر: "غريب الحديث" (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤).