كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب بيع الخيار - ج: 13 - ص: 7548

لكن فقهه موزع وموجود في كتب الآثار والمصنفات والمسانيد، وفي كتب الفقه المبسوطة كـ "المغني" لابن قدامة و"المجموع" للنووي وكتب ابن المنذر، وغير ذلك.

قوله: (وَابْنَ أَبِي شُبْرُمَةَ، وَطَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ).

إذًا، هم قلةٌ، ويُقَابلهم في الطرف الآخر الصَّحابة - رضي الله عنهم - حتى إنه جاء في الأثر أنه سُئِلَ عمر - رضي الله عنه - عما يتعلق بالخيار، فقال: "لا أجد لكم رخصةً"، أو "لا أجد أن أجعل لكم خيرًا مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ" (١)، هو جعل له الخيار ثلاثًا، فلا أجد لكم خيرًا مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي منه تؤخذ الأحكام وتتلقى، وهو الأسوة الحسنة للمؤمنين جميعًا.

قوله: (وَعُمْدَةُ الجُمْهُورِ: حَدِيثُ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ، وَفِيهِ: "وَلَكَ الخِيَارُ ثَلَاثًا").

وقَدْ جاء بأنه عاش إلى زمن عثمان - رضي الله عنه -، وكان يختلف مع بعض البائعين، وترتفع الأصوات، فإذا مر أحدٌ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول للبائع: ويحك! هذا أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخيار، أو جعل له الخيار ثلاثًا.

قوله: (وَمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ" (٢)).

هذا إشارةٌ إلى خيار المجلس، وخيار المجلس مضى، وأنه جاء فيه عدة أحاديث: "البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبَيَّنَّا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، مُحقَتْ بركة بيعهما".

وفي حديثٍ آخر: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما

---

(١) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٤/ ٦)، وضعفه ابن حجر في "الدراية" (٢/ ١٤٨).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٠٩).