كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب التيمم - الباب الثالث في معرفة شروط جواز هذه الطهارة - ج: 2 - ص: 754

ذَهَب مالكٌ (١)، والشافعيُّ (٢)، وأحمد (٣) إلى أنه يشترط في التيمُّم أن يكون بعد دُخُول الوقت؛ لأن التيمُّم ضرورة، فلا ينتقل إليها إلا بعد دخول الوقت.

وَاستدلُّوا بظاهر الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: ٦]، وأنَّه يدلُّ على أنه ينبغي التطهُّر عند إرَادة الصلاة، وإنما استُثْنِيَ من ذلك الوُضُوء؛ لفِعْلِ الرَّسول -صلى الله عليه وسلم-، وللإجماع عليه، فبقي البدل (وهو التيمم) على حاله.

وذهب أبو حنيفة (٤)، وأهل الظاهر (٥)، وابن شعبان (٦) من أَصْحَاب مالكٍ إلى أنه لا يُشْتَرط دخول الوقت؛ لعُمُوم قَوْله تَعالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية [المائدة: ٦]، هذا أوَّلًا (٧).

---

(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥٦)، قال: " (و) لزم (فعله في الوقت) لا قبله، ولو اتصل ولو نفلًا كفجر ووقت الفائتة تذكرها … ).
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للشربيني (١/ ٣٧٥)، قال: " (ولا يتيمم لفرض قبل) ظن دخول (وقت فعله)؛ لأنه طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل الوقت، وإنما جاز أوله ليحوز فضيلته، ومبادرة لبراءة ذمته، ولا يصح أيضًا النفل قبله".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٩٠)، قال: " (وشروطه) أي: التيمم الزائدة على شروط مبدلة (ثلاثة)، أحدها: (دخول وقت الصلاة) يريد التيمم لها (ولو) كانت (منذورة بـ) ــــزمن (معين) … ".
(٤) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٦٩)، قال: " (والله تعالى جعل شرط الجواز عدم الوجود من غير طلبٍ، فمَنْ زاد شرط الطلب، فقد زاد على النص، وهو لا يجوز) ".
(٥) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٧٤) قال: " (١١٢ - مسألة: ويجزئ الوضوء قبل الوقت وبعده … ) ".
(٦) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٣٤٣)، قال: " (ولا يتيمم لصلاةٍ قبل وقتها، ولا في أول وقتها، ويؤخر فعلها، ومن شرط التيمم أن يكون متصلًا بالصلاة. قال التلمساني: وخالف ابن شعبان في المسألتين، فأجازه قبل الوقت وبعده، وإن تراخى عن الصلاة، انتهى) ".
(٧) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٠٩)، قال: " ( … لكنا نستدلُّ بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، فشرط عَدَم الماء فقط، وجعله في حال عدم الماء=