كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الضحايا - الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها - ج: 8 - ص: 5065

الخاص الذي أريد به الخصوص من الأصل جاء مرادًا منه الحصوص، والخاص المخصوص يختلف عنه؛ فهو العام الذي خصص له (١).

قوله: (فَمَنْ قَالَ: أُرِيدَ بِهِ الخُصُوص، وَلذَلِكَ أَخْبَرَ بِالعَدَدِ، قَالَ: لَا يَمْنَعُ الإِجْزَاءَ إِلَّا هَذِهِ الأَرْبَعَةُ فَقَطْ. وَمَنْ قَالَ: هُوَ خَاصٌّ أُرِيدَ بِهِ العُمُومُ؛ وَذَلِكَ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ التَّنْبِيهُ بِالأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى، قَالَ: مَا هُوَ أَشَدُّ مِنَ المَنْصُوص عَلَيْهَا، فَهوَ أَحْرَى أَلَّا يُجْزِئ).

أَيْ: قد ينبه النص على أمرٍ، ويترك فيه ما هو أعلى منه دخولًا أوليًّا.

قوله: (وَأَمَّا المَوْضِعُ الثَّانِي: أَعنِي مَا كانَ مِنَ العُيُوبِ فِي سَائِر الأَعْضَاءِ مُفِيدًا لِلنَّقْصِ عَلَى نَحْوِ إِفَادَةِ هَذِهِ العُيُوبِ المَنْصوصِ عَلَيْهَا لَه، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ؛ أَحَدُهَا: أَنَّهَا تَمْنَعُ الإِجْزَاءَ

---

(١) يُنظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (٣/ ١٦٦) حيث قال: "فالعام المخصوص أعمُّ من العام الذي أريد به الخصوص، ألا ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولًا ما دل عليه ظاهره من العموم، ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ: كان عامًّا مخصوصًا، ولم يكن عامًّا أريد به الخصوص".
يُنظر: "المستصفى" للغزالي (ص ٢٢٥) حيث قال: "فإن قيل: فما معنى قولهم:
خصص فلان عموم الآية، والخبر إن كان العام لا يقبل التخصيص؟ قلنا: تخصيص العام محال كما سبق، وتأويل هذا اللفظ أن يعرف أنه أريد باللفظ العام بالوضع أو الصالح لإرادة العموم، والخصوص، فيقال على سبيل التوسُّع لمن عَرَف ذلك أنه خصص العموم، أي: عرف أنه أريد به الخصوص".
يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٤٦٢) حيث قال: "واعلم أن اللفظ إما خاص في ذاته مطلقًا، نحو: زيد، وهذا الرجل، وإما عام مطلق كالمذكور والمعلوم، إذ لا يخرج منه موجود، ولا معدوم. وإما عام بالإضافة كلفظ "المؤمنين"، فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين، خاص بالإضافة إلى جملتهم، إذ يتناولهم دون المشركين".
لم أجد مَنْ عَبَّر بنحو تعبير المؤلف (الخاص المخصوص).