كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب النذور - الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم - ج: 8 - ص: 4985

فالعلماء مُجمِعُون على أنه لا يُوَفِّي بنذر المعصية (١)، لأن فِعلَ المعصية لا يجوز، ولقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (٦٩)} [النساء: ٦٩].

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ ظَوَاهِرِ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ).

هناك عدة أحاديث في هذا الباب، وكل فريقٍ من الفريقين يَستَدِلُّ بما يراه هو الأَوْلَى والأقوى منها.

فمراد المؤلِّفِ من قوله: (الآثار) هي الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن عادته أنه يُطلِقُ الأثرَ ويريد به الحديثَ، ومن المعروف عند علماء الحديث والمصطَلَحِ أن الحديثَ هو ما كان مرفوعًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن الأثرَ ما كان موقوفًا على الصحابيِّ، ولكن إطلاق لفظ الأثر على الحديث النبويِّ يجوز؛ لأنه أُثِرَ عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ورُوِيَ عنه (٢).

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَان: حَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْه، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ"، فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ النَّذْرُ بِالعِصْيَانِ.

هذا الحديث أخرجه البخاريُّ في الصحيح، وأصحاب السُّنَن (٣)،

---

(١) سبق ذكر الإجماع.
(٢) يُنظر: "التقريب والتيسير"، للنووي (ص ٣٣)؛ حيث قال: "الموقوف، وهو المروي عن الصحابة قولًا لهم أو فعلًا أو نحوه متصلًا كان أو منقطعًا، ويستعمل في غيرهم مقيدًا، فيقال: وقفه فلان على الزهري ونحوه، وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كله يُسمَّى أثرًا".
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي (٣٨٠٧)، وابن ماجه (٢١٢٥).