كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة - الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة - ج: 6 - ص: 3534

(٢) والإمام أحمد (١): وجدنا في مذهبه قولًا واحدًا؛ وهو أنهم يعطون مطلقًا.

فهذان القولان من الإمامين؛ أبي حنيفة وأحمد متقابلان.

(٣) وأما الإمام مالك: فقد قَالَ -كما حكى المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا مُؤَلَّفَةَ الْيَوْمَ. (٢) لكنَّ عددًا من أصحابه يرون أنهم يُعطون.

(٤) وأما الإمام الشافعي: فله في ذلك قولان (٣):

القول الأقوى: أنهم لا يُعطَون.

والقول الآخر: أنهم يُعطَون. وهو أيضًا قولٌ لبعض الشافعية.

فقول الإمام أحمد: لم ينفرد به في الحقيقة، وإنما هو قولٌ لكثيرٍ من العلماء داخل المذاهب الأربعة، وخارجها.

* قوله: (وَهُمُ الَّذِينَ يَتَأَلَّفُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى الْإِسْلَامِ).

هناك أمر فاتنا ذكره فيما يتعلق بإعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية.

فقد أُثر عن حذيفة وعن عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنهما قالا: تُصرَف في صنفٍ واحد (٤).

وهذا القول قد صح عنهما، ولم يُنقل مخالف لهما من الصحابة؛ فهذا دليلٌ قوي بالنسبة لهذه المسألة السابقة.

---

(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) يُنظر: "المجموع"، للنووي (٦/ ١٨٦) "قال ابن المنذر وغيره: وروي هذا عن حذيفة وابن عباس. قال أبو حنيفة: وله صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف".