كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الفصل الرابع في صفة الغسل - كيفية الغسل؟ - ج: 6 - ص: 2966

وفي رِوَايةٍ: "لو استَقْبَلْنا من أمْرِنَا"، يعني: تتحدث عن أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

إذًا، رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا تُوفِّي كما في حديث عائشة: "أردنا أن نُغَسِّلَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاختلف القوم في ذلِكَ، فقال بعضهم: أنُجَرده كما نُجَرد أمواتنا أو نُغَسِّلُه في ثِيابِهِ"، ثم بعد ذلك أصابهم النعاس، فسمعوا مناديًا ينادي. . . هذا الأثر حسن، وفي آخره نص عائشة: "لو استقبلت. . .".

وقد اختلف العلماء، فالإمام الشافعي أخذ بهذا الحديث وَعَمَّمه، فقال: ما دَام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد غُسِّلَ في ثيابه وهو أسوَتُنَا وقُدْوتُنا، فينبغي كذلك أن يُغسل كل مَيِّتٍ في ثوبه.

والآخَرون قالوا: لا، هذا خاص برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بدليل أنه قد انتشر واشتُهِرَ أنهم ينزعون ثياب المَوْتى بدليل قول عائشة في نفس الأثر: "أنُجَرِّدُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثِيابِهِ كما نُجَرد أمْواتَنَا".

إذًا، هذه عادَتُهم، وهذا كانوا يفعلونه في حياته -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا هو السائر بينهم، أما بالنسبة لرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقد رأينا ما وَردَ في ذلك الأثرِ.

* قوله: (اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ: فَقَالَ مَالِكٌ (١): إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ تُنْزَعُ ثِيَابُهُ وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ (٢)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤): يُغَسَّلُ

---

(١) يُنظر: "التلقين في الفقه المالكي" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٥٥)؛ حيث قال: "وتنزع ثيابه وتستر عورته، وإن احتاج إلى مباشرتها فبخرقة إلا أن يضطر إلى إخراج شيء بيده".
(٢) وهو مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٥٦)؛ حيث قال: "وإذا أخذ في غسله، ستر عورته وجرده".
(٣) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ١٩٠)؛ حيث قال: " (فإن كان له قميص ألبسه إياه، وإن لم يكن له قميص لم يضره)؛ وذلك لأن التكفين يحتذي به اللبس في حل الحياة، فلذلك كان الرداء فوق القميص".
(٤) يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ٣٠٢)؛ حيث قال: " (قال الشافعي): والذي أحب من غسل الميت أن يوضع على سَرِيرِ المَوتى، ويغسل في قميص أخبرنا مالك عن =