كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الصلاة الثاني - الباب الثاني: في ركعتي الفجر - ج: 5 - ص: 2617

مراد المؤلف: أنه يجوز له أن يَقْرأ بما شاء، لكن هل يُسْتَحب لركعتي الفجر قراءة مخصوصة؟

* قَوْله: (فَعِنْدَ مَالِكٍ المُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَقَطْ (١). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِأُمّ القُرْآنِ مَعَ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَوْقِيفَ فِيهِمَا فِي القِرَاءَةِ يُسْتَحَبُّ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا المَرْءُ حِزْبَهُ مِنَ اللَّيْلِ (٣)).

وَعندَ الحَنَابلة يقرأ في الركعة الأولى بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)}، وفي الثانية بسورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} (٤)، وقال به بعض الشافعية (٥)، وقد ثَبتَ فيه حديثان صحيحان، أحدهما: عن ابن عمر قال: "رَمَقتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شهرًا، فَكَان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} (٦)، وورد أيضًا من ذلك: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

---

(١) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ٣١٨) حيث قال: "وندب الاقتصار فيها على الفاتحة".
(٢) يُنْظَر: "الأم" للشافعي (١/ ١٧٠، ١٧١) حيث قال: "يقرأ في ركعتي الفجر: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)} [الكافرون: ١] و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} أحب إليَّ، وَإِنْ قرأ غير هذا مع أُمِّ القرآن أجزأه".
(٣) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٤) حيث قال: "ولا يتعين شيءٌ من القرآن لصلاة على طريق الفرضية، بَلْ تعين الفاتحة على وَجْه الوُجُوب، ويُكْره التعيين".
(٤) يُنْظَر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٢٣٧) حيث قال: "وسنَّ تَخْفيفهما، أَيْ: ركعتي الفجر للخبَر، وأَنْ يقرأ فيهما بعد الفاتحة {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}، أَوْ في الأولى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ}، وفي الثانية: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ. . . (٦٤)}، الآية".
(٥) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١٠٧) حيث قال: "يُسْتحب تخفيفهما للاتباع، وأن يقرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران، أو بالكافرون والإخلاص".
(٦) أخرجه الترمذي (٤١٧) وغيره، وصَحَّحه الألْبَانيُّ في "الصحيحة" (٣٣٢٨).