كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الطهارة - المسألة الثالثة في أحكام المياه - ج: 1 - ص: 101

أحدها: أنه يمنع [التوضؤ] (١) به كالمضاف بالحبوب؛ لأن ذلك لا يجانس [الماء] (٢) والاحتفاظ منه ممكن، وهو قول أبي العباس الإبياني.

والثاني: أنه لا يمنع [التوضؤ] (٣) كالمضاف [لما] (٤) يلازمه من حمأة أو طحلب؛ لأن التكليف [بالمحافظة] (٥) عن مثل [ذلك] (٦) مشقة [حافة] ومضرة [ق/ ٨ أ] لاحقة، وهو مذهب العراقيين [من أصحابنا] (٧).

و [القول] (٨) الثالث: التفصيل بين زمان الإمكان من الاحتراز منه، فلا يتوضأ به، وبين الزمان الذي لا يمكن الاحتفاظ منه، فيجوز [التوضؤ] (٩) به، وهذا القول توسط بين القولين المتقدمين، وهو مُخَرَّج غير منصوص.

وأما المضاف بشيء نجس: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: [أن تتغير الأوصاف أو بعضها، والثاني: ألا يتغير له وصف من الأوصاف] (١٠).

فالجواب عن الوجه الأول إذا تغيرت [الأوصاف] (١١) أو بعضها: فإن

---

(١) في ب: الوضوء.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: الوضوء.
(٤) في ب: بما.
(٥) في أ: للمحافظة.
(٦) في ب: هذا.
(٧) زيادة من ب.
(٨) زيادة من ب.
(٩) في ب: الوضوء.
(١٠) في ب: إما أن يتغير أم لا.
(١١) في ب: أوصافه.