(١) الذي يظهر أنه يقصد ما جاء في (ص ٣٥٠ - ٣٩٢)، حيث أسهب الشيخ إسهابًا طويلًا في تأييد هذا القول، ولكنْ في رسالتِه هذه ملحوظاتٌ كثيرة، تجعل قارئها يُشكك في نسبتها للشيخ، كما مال إلى ذلك صاحب كتاب: صيانة فتاوى شيخ الإسلام، وسرد ما يُدعم كلامه، ووقفتُ أنا على غيرها كذلك؛ مثال ذلك قوله: وَقَد قَالَ بَعْضُ الْأَغْبِيَاءِ (٣٥٨)، وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ هَذَا الْغَبِيُّ (٣٧٦). وليس من عادة شيخ الإسلام إطلاق مثل هذه العبارات. ومن ذلك: استشهاده بآثار فيها نظر في متنها، بل فيها نكارةٌ ظاهرة، مثل: إنَّ مِن عِبَادِ اللهِ مَن لَو أَقْسَمَ عَلَى اللهِ أَنْ يُزِيلَ جَبَلًا أو الْجِبَالَ عَن أَمَاكِنِهَا لَأزَالَهَا، وَأَنْ لَا يُقِيمَ الْقِيَامَةَ لَمَا أقَامَهَا!! قال في تبرير ذلك: وَهَذَا مُبَالَغَةٌ!! وهذه الرسالة دخلها الكثير من التصرف، مثال ذلك قوله: ثُمَّ ذَكَرَ مَا رَوَاهُ الْخَلَّالُ (٣٦٨). وفيها حذف، كما في (٣٦٨)، حيث لم يذكر الدليل السادس، ولا التاسع والعاشر. وفيها عبارات لا يُفهم المراد منها، مثل: وَالدَّلِيلُ الثَّامِنُ: وَهُوَ أَوَّلُ الْأحَادِيثِ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (٣٦٨). =