يمين الغموس، لا كفارة فيه [عندنا](٢) وعند الشافعي: يجب فيه الكفارة (٣). وصورة يمين الغموس: إذا حلف على شيء أنه فعل وهو يعلم أنه [لم](٤) يفعل، هذه صورة يمين الغموس، وأما اليمين في المستقبل (٥) فلا خلاف: أن فيه كفارة، وصورته: إذا قال: والله لا أفعل كذا، فإن فعل يحنث وتلزمه الكفارة.
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"خمس لا كفارة فيهن: فذكر من جملتها يمين الغموس"(٦).
(١) سبق تعريف الأيمان في المسألة (٢٩٨)، ص ٤٢٧، كرر المؤلف هذا الكتاب مرتين، وسبب ذلك: حيث وضع الكتاب الأول بعد الطلاق والظهار فتحدث فيه عما يتعلق بالعتق في كفارة الظهار، وما يصلح للكفارة وما لا يصلح لها، وتحدث هنا عن اليمين: الذي هو القَسَم وأنواعه، وكذلك النذر، فناسب وضعه هنا حيث ذكر بعد الأضحية والذبائح. (٢) وإنما فيه التوبة والاستغفار عند الأحناف. انظر: القدوري، ص ١٠٠؛ المبسوط ٨/ ١٢٧؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٤٣٦؛ الهداية ٥/ ١٥٨، مع البناية. (٣) نطر: الأم ٧/ ٦١؛ المهذب ٢/ ١٢٩؛ الوجيز ٣/ ٢٢٣؛ الروضة ١١/ ٣؛ المنهاج، ص ١٤٤. (٤) وفي الأصل: (لا). (٥) أي: اليمين المنعقدة. (٦) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: "ويمين صابرة يقتطع بها مالًا بغير حق"، وقد سبق تخريجه في المسألة (٣٤٢)، ص ٤٧٧.