كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الحوالة - المسألة الأولى في جواز الحوالة، وشروطها - ج: 8 - ص: 388

فإنهم حملوا الأمر على ظاهره، وزعموا أن المراد به الوجوب، واختلف الرواة في ضبط هذين الحرفين في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن اتبع على ملىء فليتبع" (١)، فمنهم من قرأه في الحرفين بسكون التاء في قوله: "من اتبع"، وفي قوله: "فليتبع" يقال: أتبعت فلانًا بحقي، وأنا أتبعه بالتاء الساكنة، ولا يقال: اتبعه بفتح التاء وتشديدها إلا من المشي خلفه واتباع أثره [في] (٢) أمر من الأمور.

ومنهم من يقرأه بتشديد التاء، والأول أصوب.

ولجوازها شروط [ستة] (٣):

أولها: حُلول الدَّين المحال به.

والثاني: أن تكون الحوالة على أصل دَيْن.

والثالث: أن يكون [الدين] (٤) المُحال به عليه من نوع الدَّين المُحال قدرًا وصفةً.

والرابع: رضا المُحِيل والمُحَال بذلك.

والخامس: ألا يكون الدَّينان طعامًا من سَلَم أو أحدهما, ولم يحلَّا على خلاف [في ذلك] (٥).

والسادس: ألا يغيره [بتفليس] (٦) المُحَال عليه أو لِرَدّه على خلاف لنا في هذا الشرط مما سنبينه إن شاء الله.

---

(١) تقدم.
(٢) في أ: من.
(٣) في أ: خمسة.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: في فلس.