كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الصلاة الأول - المسألة التاسعة في الموضع الذي تجوز فيه الصلاة، وما تكره فيه الصلوات - ج: 1 - ص: 333

وهذا في المناهل.

وأما [المدينة] (١) فلا بأس.

وهذا التعليل باطل لمن بسط عليها ثوبًا طاهرًا، ولا خلاف عندنا أن من بسط ثوبه على موضع نجس، والنجاسة يابسة وصلى: أن صلاته جائزة.

وهم يقولون في هذه الصورة: إن بسط عليها ثوبًا طاهرًا، وصلى أعاد أبدًا في العمد والجهل.

ومنهم من علَّل بأن الفَّحْل يحتلم، والناقة تحيض، وهذا يرجع إلى التعليل الأول.

ومنهم من علَّل وقال: إنها خلقت من جان؛ فكأنها تشغلهم عن الصلاة.

كما نهى [عليه السلام] (٢) عن الصلاة في الوادي فقال: "إن هذا وادٍ به شيطان" (٣).

وهذه [العلة] (٤) أيضًا باطلة؛ لأن ذلك لا يُعلم [بالقياس] (٥)، وإنما يُدْرَكُ بالتّوقيف من صاحب الشريعة، ولا توقيف.

ومنهم من قال: إن نفورها جناية، فيخشى أن تنفر عليه، وهو في الصلاة فتصدمه، وهذا أيضًا باطل بما لو سُرِّحَت، وبقى المنهل خاليًا.

---

(١) في جـ: المزبلة.
(٢) في ب: النبي صلى الله عليه وسلم.
(٣) أخرجه مالك (٢٦) من حديث زيد بن أسلم مرسلًا، وهو مرسل صحيح.
وقد صححه العلامة الألباني في الهداية (٦٨٧).
(٤) في أ: فعلة.
(٥) في ب: بالحواس.