كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب الصلاة الأول - المسألة الثالثة في الإحرام في الصلاة والنية فيها - ج: 1 - ص: 246

ذلك" (١)

فمن رَجَّح حديث عليّ رضي الله عنه قال: إِنّ الرَّفعْ مَشْرُوع في التكبيرة الأولى خَاصّة.

ومن رَجَّح حديث ابن عمر: قال [يرفع] (٢) في كُلِ خَفْضِ وَرَفع، ولاسِيما [أن] (٣) حديث ابن عمر مُسْنَد من طِرِيق آخر. وهذا تأويل ما أَرْسَله سليمان بن يَسَار.

وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَرْفَع يَدَيْه [فإنه دليل] (٤) على أنه مَشْروع خَاصّة؛ إذ هو الظَّاهر مِنْ ظَاهِر الخَبَر؛ لأنه لم يُبَيِّن فيه [موضعًا] (٥) هل كان ذلك في أول الصلاة، أو ذلك في كل خفْضٍ وَرَفع؟

وَأمَا مَنْ ذَهَبَ إلى أنَّ الرَّفْع غير مَشْروع، فيُستدل [بظاهر] (٦) الأخبار المطلقة [منها: ما خرجه مالك] (٧) من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُكَبّر في الصّلاة كُلما خَفَض ورَفَع، فَلَم تَزَل تِلْك صَلَاته حتى لَقى الله عَزَّ وَجَلَّ" (٨)، ولم يذكر الرفع.

ومنها حديث جابر بن عبد الله: أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة،

---

(١) أخرجه البخاري (٧٠٢)، ومسلم (٣٩٠)، وأبو داود (٧٤٢)، والترمذي (٢٥٥)، ومالك (١٦٥) من حديث ابن عمر.
(٢) في أ: يكبر.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: موضع الرفع.
(٦) في ب: بظواهر.
(٧) سقط من أ.
(٨) أخرجه مالك (١٦٦) والشافعي في الأم (١/ ١١٠) وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٦٢) حديث (٢٤٩٧)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٦٧). قال البيهقي: هذا مرسل حسن.