كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب النكاح الثاني - المسألة الثانية عشر في نكاح المريض والمريضة - ج: 3 - ص: 495

أحدهما: أنه يفسخ بطلاق، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يفسخ بغير طلاق، وهو قول أشهب.

وهكذا اختلفوا أيضًا إذا مات من مرضه ذلك، هل عليها عدة الوفاة أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنها تعتد عدة الوفاة، وهو أحد قولي ابن القاسم على ما حكاه عنه أبو محمَّد في "النوادر".

والثاني: أن عدتها ثلاثة قروء، وهو قول أشهب، وإليه رجع ابن القاسم.

وسبب الخلاف: في جميع ما قدمناه [اختلافهم] (١) في العلة التي لأجلها منع نكاح المريض، هل العلة فيه استدخال الوارث على الورثة [أو] العلة الغرر الحاصل في الصداق؟

فمن ذهب إلى أن العلة المؤثرة في نكاح المريض استدخال الوارث على الورثة؛ لأنه كما منع من استخراج الوارث كذلك يمنع من استدخاله، وإلى هذه العلة مال [جمهور] (٢) متفقهة الزمان.

واختلف على موجب هذه العلة إذا تزوج أمة أو نصرانية، هل يجوز نكاحه أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يجوز نكاحه أيضًا، وهو قول محمَّد بن الموَّاز.

والثاني: أن النكاح جائز، وهو قول أبي مصعب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الطوارئ هل تراعى أو لا تراعى؟

---

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.