كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الحج - فصل - ج: 3 - ص: 273

فِي قَضَاءِ مَا أَفْسَدَاهُ عِنْدَنَا) خِلَافًا لِمَالِكِ ﵀: إِذَا خَرَجَا مِنْ بَيْتِهِمَا. وَلِزُفَرَ ﵀: إِذَا أَحْرَمَا. وَلَلشَّافِعِيِّ ﵀: إِذَا انْتَهَيَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ. لَهُمْ: أَنَّهُمَا يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَيَقَعَانِ فِي المُوَاقَعَةِ فَيَفْتَرِقَانِ. وَلَنَا: أَنَّ الجَامِعَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ النِّكَاحُ

الإنزال به وإن لم ينزل لا شيء عليه. كذا في الإيضاح (١).

ولو جامع مرارًا فعليه لكل جماع شاة؛ لأن الإحرام قائم كما أن الإحرام الفاسد بمنزلة الصحيح في المضي وفي الاجتناب عن محظورات الإحرام عندهما خلافًا لمحمد إلا أن يكون كفّر عن الوطء الأول فحينئذ يجب لكل وطء بالاتفاق (٢)، وللشافعي فيه أقوال (٣) أظهرهم: أنه يجب بالجماع الثاني كما قالا كفر أو لا.

والثاني: أنه يجب بدنة، وبه قال أحمد (٤)، إن كفر عن الأول وإلا لا تجب عنده كما قلنا.

والثالث: أنه لا يجب شيء وبه قال مالك في الوطء في رمضان فإنه لا تجب كفارة بالوطء الثاني مع وجود، الإمساك.

والرابع: إن كفر الأول فدى الثاني وإلا فلا، والمذكور في المنظومة ثالث الأقوال. كذا في شرح المجمع وقد مر وجه قولنا لمالك إذا خرج من بيتهما، ولكن ذكر في شرح الوجيز وتتمتهم أن قول مالك يفترقان إذا أحرما كما هو مذهب زفر، ويحتمل أن يكون عنه روايتان إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها وهو قوله القديم، وبه قال أحمد. وفي الجديد: أن التفرق مستحب عنده كما هو مذهبنا كذا في تتمتهم (٥).

(لهم)؛ أي: للشافعي وزفر ومالك. وفي بعض النسخ (له)؛ أي للشافعي.

---

(١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٢١٧ - ٢١٨)، المحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٢) انظر: المجموع للنووي (٧/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٧/ ٤٧٢).
(٣) انظر: المجموع للنووي (٧/ ٤٠٦/ ٤٠٧)، كشاف القناع للبهوتي (٢/ ٣٢٦).
(٤) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي (٧/ ٤٧٢ - ٤٧٣).
(٥) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ١١٩ - ١٢٠).