كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الحج - باب التمتع - ج: 3 - ص: 207

(وَفَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الحَاجُ المُفْرِدُ)؛ لِأَنَّهُ مُؤَدِّ لِلْحَجِّ، إِلَّا أَنَّهُ يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَيَسْعَى بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا أَوَّلُ طَوَافٍ لَهُ فِي الحَجِّ، بِخِلَافِ المُفْرِدِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ سَعَى مَرَّةً، وَلَوْ كَانَ هَذَا المُتَمَتِّعُ بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالحَجِّ طَافَ وَسَعَى قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إِلَى مِنِّى، لَمْ يَرْمُلْ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلَا يَسْعَى بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِذَلِكَ مَرَّةً (وَعَلَيْهِ دَمُ المُتَمَتِّعِ) لِلنَّص الَّذِي تَلَوْنَاهُ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) عَلَى الوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ فِي القِرَانِ (فَإِنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، ثُمَّ اعْتَمَرَ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الثَّلَاثَةِ)؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ هَذَا الصَّوْمِ التَّمَتَّعُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلْ عَنْ الهَدْيِ، وَهُوَ فِي هَذِهِ الحَالَةِ غَيْرُ مُتَمَتِّعٍ فَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهُ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ (وَإِنْ صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ جَازَ عِنْدَنَا).

القارن: فإنه آفاقي حقيقة وحكمًا؛ لأن ميقاته في الحج والعمرة من الحل فيكون عليه طواف التحية.

(بعد ما أحرم بالحج طاف) أي: طواف التحية؛ وهذا دليل على أنه مشروع للمتمتع حتى اعتبر رميه وسعيه فيه.

وفي الخبازية: بخلاف المفرد، فإن [عليه] (١) طواف القدوم، وفيه يأتى بالرمل بخلاف المتمع؛ فإنه لا يأتي بطواف القدوم.

(لم يرمل) أي: سوى رمل التحية أولاً، فإن رمل فظاهر، وإن لم يرمل فكذلك؛ لأن الرمل ما شرع إلا مرة فلا يسعى ولا يرمل؛ للنص الذي رويناه وهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة ١٩٦].

قوله: (ثم اعتمر)، أي: أحرم للعمرة، وهو في هذه الحالة غير متمتع لا حقيقة ولا حكمًا. أما حقيقة؛ فظاهر، وأما حكما؛ فلأنه لم يحرم بها.

(جاز عندنا)، وبه قال أحمد في رواية (٢).

وفي رواية عنه: تجوز بعد التحلل من العمرة، وبه قال الشافعي لا يجوز

---

(١) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٢) انظر: المغني (٣/ ٤١٧)، شرح الزركشي (٣/ ٣٠٥)، الإنصاف للمرداوي (٣/ ١٦٠).