(ح-١٣٩٧) وروى الدارقطني من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن أبي سهيل، عن عون بن عبد الله بن عتبة،
عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: تكفيك قراءة الإمام، خَافَتَ أو جَهَرَ (١).
[ضعيف](٢).
= القسم الثالث: من لم يتكلم في روايته عنهم، فالأصل أن حديثه مقبول ما لم يخالف غيره من الثقات، أو يختلف عليه فيه، هذا في الجملة، مع حاجة هذا القسم إلى التفتيش خشية الخطأ والوهم، خاصة إذا علمنا أنه قد تغير بآخرة، والله أعلم. انظر: الجرح والتعديل (٩/ ٦٦). جاء في الجرح والتعديل (٣/ ١٤١): سئل أحمد بن حنبل عن حماد بن سلمة، فقال: صالح. اه وقوله: (صالح) ولم يقيد ذلك بقوله: (صالح الحديث) يحمل على صلاح الدين، وإذا أردت كلام أئمة الجرح على صحة هذا التقسيم فارجع إلى مسألة تحول المنفرد إلى الائتمام بالنية فقد ذكرت هناك الكلام على أحاديث حماد بالتفصيل، واستشهدت بكلام أئمة الجرح والتعديل، وقد ذكر مثل هذا التقسيم الشيخ عبد الله السعد فيما قرأت له على الشبكة، والله أعلم. (١) سنن الدارقطني (١٢٥٢). (٢) ومن طريق عاصم بن عبد العزيز رواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٦٥)، والبيهقي في الخلافيات (١٩٧٠)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٤٣٢، ٤٣٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٥٣٤). قال الدارقطني: عاصم ليس بالقوي، ورفعه وهم. وقال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (٣٠٨٩). وقال البيهقي في الخلافيات (٢/ ٤٨٤): الغالب على حديثه الوهم والخطأ. وقال أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس: هذا منكر. وانظر نصب الراية (٢/ ١١)، إتحاف المهرة لابن حجر (٧/ ٦٦٥). ونقل البيهقي عن شيخه الحاكم أنه قال: عاصم بن عبد العزيز الأشجعي الغالب على حديثه الوهم والخطأ. وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ١٦٣). وروى البيهقي في القراءة خلف الإمام (٤٣٤)، وفي الخلافيات (من طريق علي بن كيسان، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة؛ إلا وراء الإمام. قال البيهقي في الخلافيات (٢/ ٤٨٤): رواه علي بن كيسان شيخ مجهول. وقال أيضًا في القراءة خلف الإمام (ص: ١٩٧): «قال: لنا أبو عبد الله: لم نسمع بعلي بن كيسان إلا في هذا الإسناد، قال الإمام أحمد ﵀: كيف يصح هذا عن ابن عباس، وقد روينا عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: اقرأ خلف الإمام، جهر أو لم يجهر. =