كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الحج - باب الجنايات - ج: 3 - ص: 261

مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ؛ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْأَمَانَ بِمَنْزِلَةِ نَبَاتِ الحَرَمِ، فَلَا يَفْتَرِقُ الحَالُ بَيْنَ شَعْرِهِ وَشَعْرِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّ كَمَالَ الجِنَايَةِ فِي شَعْرِهِ (فَإِنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِ حَلَالٍ أَوْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ أَطْعَمَ مَا شَاءَ) وَالوَجْهُ فِيهِ مَا بَيَّنَّا. وَلَا يَعْرَى عَنْ نَوْعِ ارْتِفَاقِ؛ لَأَنْ يَتَأَذَّى بِتَفَثِ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ التَّأَنِّي بِتَفَثِ نَفْسِهِ فَيَلْزَمُهُ الطَّعَامُ (وَإِنْ قَصَّ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ: فَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ لِأَنَّهُ مِنْ المَحْظُورَاتِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَضَاءِ التَّفَثِ وَإِزَالَةِ مَا يَنْمُو عن البَدَنِ، فَإِذَا قَلَّمَهَا كُلَّهَا فَهُوَ ارْتِفَاقٌ كَامِلٌ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ، (وَلَا يُزَادُ عَلَى دَمٍ إِنْ حَصَلَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ)؛ لِأَنَّ الجِنَايَةَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ،

قوله: (ولا يعرى عن نوع ارتفاق)، جواب عن قياس الشافعي حيث قال: لا يجب فيه شيء، وقاسه بإلباس غيره مخيطاً فقال: (يتأذى بتفث غيره)، فكان في إزالته ضرب ارتفاق له، بخلاف إلباس المخيط حيث لا يكون مزيلًا للتفث فلا يتحقق فيه ارتفاق ما. كذا في جامع قاضي خان.

قوله: (وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم) بإجماع الأئمة الأربعة (١)، إلا عند الثلاثة، لكل يد أو رجل دم ولا تتداخل (٢).

وقال عطاء: لا شيء عليه في قص الأظافير؛ لأنه من السنة كالختان وفيه لا يجب شيء بالاتفاق، فكذا في القص ولم يصح حديث في النهي عنه بسبب الإحرام، ومذهبنا مروي عن ابن عباس، ولأن القص (من قضاء التفث وإزالة ما ينمو عن البدن) بمعنى الزينة والراحة فكان كالحلق. كذا في المبسوط (٣).

(ولا يزاد على دم)؛ أي دم واحد، ويزاد عند الأئمة الثلاثة و (إن حصل في مجلس واحد).

وقال أبو القاسم الأنماطي: عليه دمان؛ لأن كل واحد من الارتفاق منه وهو شيء واحد فصار بمنزلة حلق الرأس. كذا في المبسوط (٤).

---

(١) وحكى الإجماع على هذا، ابن المنذر في الإشراف (١/ ٣٦٧).
(٢) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٩٤)، وتبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٢/ ٥٥).
(٣) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ٧٧).
(٤) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ٧٨).