كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الحج - باب الجنايات - ج: 3 - ص: 259

فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ حَتْمًا، بِخِلَافِ المُضْطَرِّ حَيْثُ يَتَخَيَّرُ؛ لِأَنَّ الْآفَةَ هُنَاكَ سَمَاوِيَّةٌ، وَهَهُنَا مِنْ العِبَادِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ المَحْلُوقُ رَأْسُهُ عَلَى الحَالِقِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ إِنَّمَا لَزِمَهُ بِمَا نَالَ مِنْ الرَّاحَةِ فَصَارَ كَالمَغْرُورِ فِي حَقِّ العُقْرِ،

يتكلف في ستره من عدمه، أما هاهنا زواله من الزينة؛ لأن به يزول الشعث والتفل الناشئين من انتشار الشعر، وهذا أمر عارض فإنه يزيد صفرة الوجه.

وفي شرح الطحاوي: كل موضع يلزمه الدم إذا فعل ذلك لعلة أو ضرورة يتخير إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على ستة مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيام، وهذا معنى قوله: (بخلاف المضطر … ) إلى آخره (١).

قوله: (حتمًا)، نفي لقول الشافعي، فإنه يقول: إذا حلق المحرم غير مضطر؛ فهو مخير بين الأشياء الثلاثة كما في حالة الضرورة (٢).

قوله: (بما نال)، أي: بسبب ما نال المحظور؛ أي: المحلوق.

(كالمغرور في حق العقر) حيث لا يرجع به على بائعه.

صورته: اشترى جارية فاستولدها ثم استحقت يغرم قيمة الولد والعقر ويرجع بها على البائع ولا يرجع بالعقر؛ لأنه بسبب (ما نال من الراحة) بالوطء؛ ولهذا قيل: الصداق على من رفع الساق، وكما إذا أكره على أكل مال الغير فإن ثمة لا يرجع المكره بضمان ما أكل؛ وهذا لأنه لا يجوز أن يجمع بين الضمان والمضمون؛ لأنه يؤدي إلى أن يسلم له عوضان بمقابلة مضمون واحد، ولا وجه إليه في باب الضمان.

وقال بعض العلماء: يرجع على الحالق، وهو أحد قولي الشافعي (٣)، وأبي حازم من أصحابنا وزفر إذا حلق بغير أمره ومكرها (٤)؛ لكن يرجع بأقل الأمرين من قيمة الشاة أو الطعام عنده؛ لأن الفدية على التخيير عنده فكان متطوعا في الزيادة.

---

(١) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٢/ ٥٦)، والبناية شرح الهداية للعيني (٤/ ٣٤٤).
(٢) انظر: حلية العلماء لأبي بكر الشاشي (٣/ ٢٦٢)، والمجموع للنووي (٧/ ٣٦٤).
(٣) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ١١٩)، والبيان للعمراني (٤/ ٢٠٠).
(٤) انظر: الجوهرة النيرة للزبيدي (١/ ١٦٩)، ودرر الحكام لابن فرامرز (١/ ٢٤٥).