كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

المبحث الأول في الأدعية والأذكار والآيات المشروعة بعد الصلاة - الفرع الخامس في قراءة بعض السور والآيات بعد الصلاة - ج: 11 - ص: 136

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقال المنذري كما في الترغيب والترهيب (٢٤٦٨): «رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح، وقال شيخنا: أبو الحسن (يعني القطان): هو على شرط البخاري، وابن حبان في كتاب الصلاة وصححه … ».
وقال ابن القيم في الزاد (١/ ٢٩٤): .... احتج به أَجَلُّ من صنف في الصحيح، وهو البخاري، ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال ابن معين».
وقال ابن عبد الهادي في المحرر: (١/ ٢٠٩) رواه النسائي .... ولم يصب في ذكره -يعني ابن الجوزي- في الموضوعات فإنه حديث صحيح».
ونقل السيوطي في اللآلي المصنوعة (١/ ٢١٠) قول الدارقطني: تفرد به محمد بن حمير وليس بالقوي، فقال متعقبًا كلامه: كلا بل قوي ثقة من رجال البخاري والحديث صحيح على شرطه، وقد أخرجه النسائي، وابن حبان في صحيحه، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وصححه أيضا الضياء المقدسي في المختارة، وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المشكاة: غفل ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في الموضوعات، وهو من أسمج ما وقع له وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في جزء جمعه في تقوية هذا الحديث محمد بن حمير القضاعي السليحي الحمصي كنيته أبو عبد الحميد احتج به البخاري في صحيحه، وكذلك محمد بن زياد الألهاني أبو سفيان الحمصي احتج به البخاري أيضًا».
ونوقش هذا:
بأن القول بأن الحديث على شرط البخاري ليس دقيقًا فإن محمد بن حمير، ومحمد بن زياد الألهاني، وإن كانوا من رجال البخاري إلا أن البخاري لم يخرج لابن زياد من رواية محمد بن حمير عنه، فالقول بأنه على شرط البخاري وهم.
وأما القول بأنه قد احتج به البخاري، فهذا خطأ أيضًا، فلم يحتج البخاري بمحمد بن حمير، وإنما روى له البخاري حديثين أحدهما له متابع، والآخر له شاهد، وكلاهما ليسا من رواية محمد بن زياد الألهاني.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٤٣٨): «ليس له في البخاري سوى حديثين،
أحدهما: عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وساج، عن أنس في خضاب أبي بكر وذكر له متابعًا.
والآخر: عن ثابت بن عجلان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال مر النبي ﷺ بعنز ميتة، فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. أورده في الذبائح وله أصل من حديث ابن عباس عنده في الطهارة». اه
وقال المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة (ص: ٢٩٩): « … أخرج له البخاري في الصحيح حديثين، قد ثبتا من طريق غيره، وهما من روايته عن غير الألهاني، فَزَعْمُ أن هذا الحديث على شرط البخاري غفلة».
الثاني: أن الحديث قد رواه النسائي في الكبرى، وسكت عليه، ولم يعله، وكذلك رواه في =