كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين

باب الحاء - ٥٨٨ - الحسن بن علي بن خلف، أبو محمد البربهاري - ج: 3 - ص: 61

أَحَدًا مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ؛ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرُدَّ بِهِ حَيْرَانًا مِنْ حَيْرَتهِ، أَوْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مِنْ بِدْعَتِهِ، أَو ضَالًّا عَن ضَلَالَتِهِ، فَيَنْجُوَ بِهِ، فاتَّقِ اللهَ، وعَلَيْكَ بالأمْرِ الأوَّلِ العَتِيْقِ، وهو مَا وَصَفْتُ لَكَ في هَذَا الكِتَابِ.

فَرَحِمَ اللهُ عَبْدًا -وَرَحِمَ والِدَيْهِ- قَرَأَ هَذَا الكِتَابَ، وبَثَّهُ وعَمِلَ بِهِ، ودَعَا إِلَيْهِ واحْتَجَّ بِهِ، فإِنَّه دِيْنُ اللهِ ودِيْنُ رَسُوْلِهِ، وإِنَّه مَنِ اسْتَحَلَّ شَيْئًا خِلَافًا لِمَا في هذَا الكِتَابِ فإِنَّه لَيْسَ يَدِيْنَ الله بِدِيْنٍ، وقَدْ رَدَّهُ كُلَّهُ، كَمَا لَوْ أَنَّ عَبْدًا آمَنَ بِجَمِيْعِ مَا قَالَ اللهُ ﷿، إلَّا أَنَّه شَكَّ في حَرْفٍ، فَقَدْ رَدَّ جَمِيع مَا قَالَ اللهُ، وهُوَ كَافِرٌ، كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ أَنْ لا إِله إلَّا الله، لَا تُقْبَلُ مِنْ صِاحِبَهَا إلَّا بِصِدْقِ النِّيَّةِ، وخَالِصِ اليَقِيْنَ، وكذلِكَ لَا يَقْبَلُ اللهُ شَيْئًا مِنَ السُّنَّةِ في تَرْكِ بَعْضٍ، ومَنْ خَالَفَ وَرَدَّ مِنَ السُّنَّة شَيْئًا فَقَدْ رَدَّ السُّنَّةَ كُلَّهَا، فَعَلَيْكَ بالقَبُوْلِ، ودع عَنْكَ المَحْكَ (١) واللِّجَاجَ؛ فإِنه لَيْسَ مِنْ دِيْنِ اللهِ في

---

= ملزمين باتباع ما جاء في كتابه، وأنَّ كلَّ ما جاء فيه يجب أن يقبل؟ فهذا شيء لا يقبل منه، وعَسَى الله أن يعفوَ عنه ويغفرَ له، جرّه إلى ذلك الحَمَاسُ الشَّديد للدِّفَاعِ عن العَقِيْدَةِ، ورُبَّمَا شِدَّةُ الخُصُوْمِ وَقَسْوَتِهِم آنَذَاك. وناشر الكتاب في طبعته السَّابقة الشيخ حامد الفقي ﵀ لم يُعلِّق عليها بشيءٍ، وأمرَّهَا كَمَا جاءت؟! ولعلَّه فهم منه أنَّ كلامَ الَبْربَهَارِيِّ كُلَّه أو جُلَّهُ مأخوذٌ من الكتاب والسُّنَّة، لكن ورد فيه من كلامِهِ هو مَا لا يَجُوْزُ بحالٍ أن يلزمَ النَّاسَ بِهِ، غفر الله له ورحمه وسامحه.
(١) في (ط): "المحال" والمَحْكُ: كَمَا في لسان العَرَب: (مَحَكَ): "المُشَادَّةُ والمُنازعةُ في الكلام، والمَحْكُ: التَّمَادِي في اللَّجَاجَة عند المُسَاوَمَةُ والغَضَبِ ونحو ذلك. والمُمَاحَكَةُ: المُلَاجَّةُ وقد مَحَكَ يَمْحَكُ، ومَحِكَ مَحْكًا ومَحَكًا فهو مَاحِكٌ ومَحِكٌ، وأَمْحَكَهُ غَيْرُهُ".