كتاب موسوعة التفسير المأثور

فإن ربك غفور رحيم - أحكام متعلقة بالآية - ج: 8 - ص: 668

السِّباع، وعن كلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير (١). (٦/ ٢٣٩)

٢٦٥٤٥ - عن خالد بن الوليد، قال: غزَوتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر، فأتتِ اليهود، فشكَوْا أنّ الناس قد أسرعوا إلى حظائرِهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا تَحِلُّ أموالُ المعاهَدِين إلا بحقِّها، حرامٌ عليكم حَميرُ الأهلية، وخيلُها، وبغالُها، وكلُّ ذي نابٍ من السِّباع، وكلُّ ذي مِخْلَب من الطير» (٢).

٢٦٥٤٦ - عن جابر، قال: حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر الحمُر الإنسيةَ، ولحومَ البغال، وكلَّ ذي نابٍ من السِّباع، وكلَّ ذي مِخْلَبٍ من الطير، وحرَّم المُجَثَّمَةَ (٣)، والخُلْسةَ، والنُّهبةَ (٤). (٦/ ٢٣٩)

٢٦٥٤٧ - عن جابر بن عبد الله: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكْلِ الهِرَّة، وأكْلِ ثمنِها (٥). (٦/ ٢٤١)

٢٦٥٤٨ - عن عبد الرحمن بن شِبْلٍ: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحم

---

(١) أخرجه مسلم ٣/ ١٥٣٤ (١٩٣٤).
(٢) أخرجه أحمد ٢٨/ ١٥ - ١٦ (١٦٨١٦)، ٢٨/ ١٩ - ٢٠ (١٦٨١٨)، وأبو داود ٥/ ٦٢٣ (٣٨٠٦) واللفظ له.
قال الدارقطني في السنن ٥/ ٥١٨ (٤٧٧١): «وهذا حديث ضعيف، وزعم الواقدي أنّ خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر». وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٤/ ٩٦ (١٩٢٥٨): «فهذا حديث إسناده مضطرب، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٩/ ٣٢٨: «ورجال هذا السند ثقات». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٣٧٤ (١٩٩٤): «حديث خالد لا يصح، فقد قال أحمد: إنه حديث منكر. وقال أبو داود: إنه منسوخ». وقال الألباني في الضعيفة ٨/ ٣٧٣ (٣٩٠٢): «ضعيف».
(٣) المجثمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض، أي: يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهي بمنزلة البروك للإبل. النهاية (جَثَمَ).
(٤) أخرجه أحمد ٢٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥ (١٤٤٦٣) واللفظ له، والترمذي ٣/ ٣٠٢ (١٥٤٧) مختصرًا.
قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وقال الهيثمي في المجمع ٥/ ٤٧ (٨٠٥٣): «رواه الترمذي باختصار، رواه الطبراني في الأوسط، والبزار باختصار، ورجالهما رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني عمر بن حفص السدوسي، وهو ثقة». وقال الألباني في الصحيحة ٤/ ٢٣٨: «ورجاله ثقات رجال مسلم، لكن عكرمة بن عمار صدوق يغلط».
(٥) أخرجه أبو داود ٥/ ٣٤٧ (٣٤٨٠)، والترمذي ٣/ ١٣٠ (١٣٢٦)، وابن ماجه ٤/ ٣٩٥ (٣٢٥٠) واللفظ له، والحاكم ٢/ ٤٠ (٢٢٤٦).
وفيه عمر بن زيد؛ قال الترمذي: «حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق». وقال الحاكم ٢/ ٤٠ (٢٢٤٦): «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «عمر بن زيد واه». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٥/ ٣٠٥ (٤٧٢٣): «هذا إسناد ضعيف». وقال الألباني في الإرواء ٨/ ١٤٠ (٢٤٨٧): «ضعيف».