فقال الجمهور: يقدم السلطان على صاحب البيت، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ونص عليه الإمام أحمد (١).
قال ابن نجيم:«وصاحب البيت أولى بالإمامة إلا أن يكون معه سلطان، أو قاض فهو أولى؛ لأن ولايتهما عامة»(٢).
وقال خليل:«وندب تقديم السلطان، ثم رب منزل»(٣).
وجه تقديم السلطان:
قوله في حديث أبي مسعود السابق:(ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)(٤).
وقد يقال: كل من السلطان وصاحب البيت له سلطان، فصاحب البيت له سلطان على ماله، وصاحب الولاية له سلطان في ولايته، فتعارضا.
فقالوا في الجواب: أن الإمام ولايته أعم، ولأنه راع، وهو مسؤول عن رعيته، ولأن رب الدار من جملة رعيته، وداخل تحت ولايته، فلا ينبغي أن يتقدم عليه في الإمامة التي هي عمود الولاية.
وقيل: يقدم صاحب البيت؛ اختاره ابن حامد من الحنابلة، ووجه عند الشافعية وصفه النووي بالشذوذ (٥).
(١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٦٩)، المبسوط (١/ ٤٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٨)، البحر الرائق (١/ ٣٦٩)، النهر الفائق (١/ ٢٤٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٥٩)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٣)، مختصر خليل (ص: ٤١)، التوضيح لخليل (١/ ٤٦٩)، جواهر الدرر (٢/ ٣٨٢)، الأم (١/ ١٨٤)، المجموع (٤/ ٢٨٤، ٢٨٥)، شرح النووي على مسلم (٥/ ١٧٣)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٠)، الفروع مع تصحيح الفروع (٣/ ٨)، الإنصاف (٢/ ٢٤٩)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٥٨)، الإقناع (١/ ١٦٥). (٢) البحر الرائق (١/ ٣٦٩). (٣) مختصر خليل (ص: ٤٢). (٤) صحيح مسلم (٢٩٠ - ٦٧٣). (٥) الحاوي الكبير (٢/ ٣٥٤)، المجموع (٤/ ٢٨٥). وجاء في الإنصاف عن السلطان قوله (٢/ ٢٤٩): «أحق بالإمامة من صاحب البيت ومن إمام المسجد، وهو الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، نص عليه، وقيل: هما أحق منه، واختاره ابن حامد في صاحب البيت».