(١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشروط - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام - رقم الحديث (٢٧١٣). (٢) المقصود بأوَّليتها في الهجرة هِجْرَتها وحْدَها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (٣) انظر الطبَّقَات الكُبْرى لابن سعد (٨/ ٣٦٥). (٤) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في تفسيره (٨/ ٩٤): هذا تحريم من اللَّه عَزَّ وَجَلَّ علي عباده المؤمنين نِكَاح المشركات والاستِمْرَارَ معهن.