كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب البيوع - باب خيار العيب - ج: 5 - ص: 753

اتَّفَقَا عَلَى مِقْدَارِ المَبِيعِ وَاختَلَفَا فِي المَقْبُوضِ لِمَا بَيَّنَّا.

قَالَ: (وَمَنِ اشْتَرَى عَبدَينِ صَفقَة وَاحِدَة فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا، فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُمَا أَوْ يَدعُهُمَا)؛ لِأَنَّ الصَّفَقَةَ تَتِمُّ بِقَبْضِهِمَا فَيَكُونُ تَفْرِيقُهَا قَبلَ التَّمَامِ وَقَدْ ذَكَرنَاهُ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ القَبضَ لَهُ شَبَهُ بِالعَقدِ فَالتَّفْرِيقُ فِيهِ كَالتَّفْرِيقِ فِي العَقدِ.

وَلَو وَجَدَ بِالمَقْبُوضِ عَيْبًا اختَلَفُوا فِيهِ. وَيُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ اللهِ: أَنَّهُ يَرُدُّهُ خَاصَّة، وَالأَصَحُ: أَنَّهُ يَأْخُذُهُمَا أَوْ يَرُدُّهُمَا؛ لِأَنَّ تَمَامَ الصَّفَقَةِ تَعَلَّقَ بِقَبضِ المَبِيعِ وَهُوَ اسمٌ لِلكُلِّ، فَصَارَ كَحَبسِ المَبِيعِ لَمَّا تَعَلَّقَ زَوَالُهُ بِاستِيفَاءِ الثَّمَنِ لَا يَزُولُ … ... .

(اتفقا على مقدار المبيع) بأن قال: المبيع جاريتين (واختلفا في المقبوض) بأن قال البائع: قبضتهما، وقال المشتري: ما قبضت إلا واحدة (لما بينا) وهو أن القول للقابض؛ لأنه منكر الزيادة.

قوله: (وقد ذكرناه)؛ أي: في باب خيار الرؤية، وقد بينا الاختلاف ثمة.

لأن القبض له؛ أي: للقبض شبه بالعقد من وجهين:

أحدهما: أن القبض يثبت ملك التصرف وملك اليد والعقد يثبت ملك الرقبة.

والثاني: أن القبض مؤكد لما أثبته العقد؛ ألا ترى أن شهود الطلاق قبل الدخول يضمنون نصف المهر إذا رجعوا؛ لأنه على شرف الزوال بتمكينها من الزوج، فالشهود أكدوا نصف المهر، فصاروا كأنهم ألزموا نصف المهر على الزوج، وحكم المشبه حكم ذلك الشيء من وجه؛ ألا ترى أن العبادة للنار حرام، والصلاة على النجاسة حرام، ولو صلّى وقبله نار وبقربه نجاسة مكروه.

(ويروى عن أبي يوسف) إلى آخره ووجهه أن الصفقة تامة في حق المقبوض، فبالنظر إليه لا يلزم التفريق؛ لأنه بعد تمام البيع. والأول هو الصحيح؛ لأن التمام تعلق بقبض المبيع، والمبيع اسم للكل.

(وصار)؛ أي: تمام الصفقة كحبس المبيع حتى يستوفي الثمن؛ اعتبارًا لجانب المبيع بجانب الثمن.

(زواله)؛ أي: زوال الحبس يعني: لما تعلق بطلان الحبس باستيفاء