كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب البيوع - باب خيار الرؤية - ج: 5 - ص: 693

الرَّسُولُ كَنَظَرِ المُشتَرِي، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: هُمَا سَوَاءٌ، وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ) (*) قَالَ: مَعْنَاهُ الوَكِيلُ بِالقَبْضِ، فَأَمَّا الوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ: فَرُؤيَتُهُ تُسْقِطُ الخِيَارَ بِالإِجْمَاعِ، لَهُمَا: أَنَّهُ تَوَكَّلَ بِالقَبْضِ دُونَ إِسْقَاطِ الخِيَارِ فَلَا يَمْلِكُ مَا لَم يَتَوَكَّل بِهِ وَصَارَ كَخِيَارِ العَيبِ وَالشَّرطِ وَالإِسْقَاطِ قَصدًا. وَلَهُ: أَنَّ القَبْضَ نَوعَانِ: تَامٌ وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَهُوَ يَرَاهُ. وَنَاقِصُ: وَهُوَ أَنْ يَقبِضَهُ مَستُورًا، وَهَذَا؛ لِأَنَّ تَمَامَهُ بِتَمَامِ الصَّفَقَةِ، وَلَا تَتِمُّ مَعَ بَقَاءِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

الإشارة في قوله ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧] الآية، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ﴾ [الأنعام: ١٠٧] ﴿قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ﴾ [الأنعام: ٦٦] نفى الوكالة وأثبت الرسالة.

وفي الفوائد: صورة التوكيل: أن يقول المشتري لغيره: كن وكيلا عني في قبض المبيع، أو وكلتك بقبضه. وصورة الرسول: أن يقول: كن رسولاً عني في قبضه، أو أمرتك بقبضه، أو قال: قل لفلان أن يدفع المبيع إليك.

وقيل: لا فرق بين الرسول والوكيل في قبض الأمر بأن قال: اقبض المبيع، فلا يسقط الخيار، وإنما قال: الوكيل بالشراء لا يسقط الخيار بالإجماع، وبه قال أصحاب الشافعي. ذكر في تتمتهم.

(لهما: [أنه]) (١) أي: الوكيل بالقبض (توكل) أي: قبل الوكالة فيما إذا (قبضه مستورًا) يعني: الوكيل بالقبض، [فيصير مستورا ثم رآه بعد القبض] (٢) وأسقط الخيار قصدًا؛ لا يسقط بالإجماع.

(هو أن يقبضه)؛ أي: الوكيل (وهو)؛ أي: الوكيل (يراه). (لأن تمامه)؛ أي: تمام القبض بتمام الصفقة، وتمام الصفقة بتمام الرضا.

(ولا تتم)؛ أي: الصفقة مع بقاء خيار الرؤية؛ لأن الرضا لا يتم معه، فيصير القبض بسقوط الخيار، بحيث لا يرد عليه النقص فيكون تاما. ولأن تفريق الصفقة بعد هذا القبض جائز، بأن يشتري شيئان وقبضهما وهو يراهما، ثم وجد بأحدهما عيبًا، فلو رده خاصة يجوز، ولا يلزم تفريق الصفقة، بخلاف ما إذا

---

(*) الراجح قول أبي حنيفة.
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.