كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب البيوع - باب ما نهى الله عنه من البيوع - ج: 8 - ص: 58

وقال: غير أحمد قدم عطاء البصرة قدمتين سمع في القدمة الأولى منه الحمادان وهشام، والقدمة والثانية كان تغير فيها سمع منه وهيب وإسماعيل بن عليه وعبد الوارث فسماعهم منه ضعيف» اهـ.

قُلْتُ: وممن ذهب إلى أنَّ سماع حماد بن سلمة كان قديماً ابن الجارود، ويعقوب بن سفيان الفسوي، والدارقطني.

ورواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٨٣٢٤)، وأبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٦٠٢١) مِنْ طَرِيْقِ حماد بن زيد عن عطاء به.

ورواه الطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٨٣٢٥) مِنْ طَرِيْقِ حماد بن سلمه عن عطاء به.

قُلْتُ: بقى أنَّ حكيم بن أبي يزيد هذا مجهول لم يوثقه معتبر، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات". فهو علة الحديث.

والأمر بالنصيحة لمن طلبها أصله في مسلم (٢١٦٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ».

قُلْتُ: إذا استنصح البادي الحاضر في قيمة السلعة فعليه أن ينصح له عملاً بهذا الحديث، وأمَّا أن يتولى البيع له فلا، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة للنهي عن ذلك. والله أعلم.