كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب الصلاة - باب المرور بين يدي المصلي - ج: 3 - ص: 544

فَقَالَ: «جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ، فَمَا بَالَاهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالَى ذَلِكَ».

ورواه أحمد (٣١٦٧) مِنْ طَرِيقِ شعبة عن الحكم وليس في حديثه ذكر لأبي الصهباء.

قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦١١):

«وصحح أبو حاتم الرازي - فيما نقله عنه ابنه - كلا القولين: إدخال صهيب في إسناده، وإسقاطه.

وفي "مسند الإمام أحمد": أن يحيى بن الجزار لم يسمعه من ابن عباس. والظاهر: أن ذلك من قول شعبة. وكلام أحمد يدل على أن الصحيح دخوله في الإسناد» اهـ.

قلت: إسناده ظاهره أنَّه صحيح وأبو الصهباء اسمه صهيب وثقه أبو زرعة وضعفه النسائي ولم يقم حجة على تضعيفه.

لكن قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦١١):

«وأبو الصهباء، اسمه: صهيب المدني، وهو ثقة، وثقه أبو زرعة وغيره ويقَالَ أنه البكري، وهو مدني، لكن سئل عن صهيب هذا، فقَالَ: شيخ من أهل البصرة. وهذا يدل على أنَّه غير المدني» اهـ.

إلى أن قَالَ ﵀: «وذكر الإمام أحمد هذا الحديث، واستدل به على أنَّ الصلاة إلى غير سترة صحيحة، وقَالَ: ليس هو بذاك. يعني: من جهة إسناده، ولعله رأى