كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - ج: 5 - ص: 784

أَنَّ الخَمْرَ مَالٌ وَكَذَا الخِنزِيرُ مَالٌ عِنْدَ أَهلِ الذُّمَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوْمٍ، لِمَا أَنَّ الشَّرِعَ أَمَرَ بِإِهَانَتِهِ وَتَركِ إِعْزَازِهِ، وَفِي تَمَتَّكِهِ بِالعَقدِ مَقصُودًا إِعْزَازُ لَهُ، وَهَذَا لِأَنَّهُ مَتَى اشتَرَاهُمَا بِالدَّرَاهِمِ فَالدَّرَاهِمُ غَيْرُ مَقصُودَة؛ لِكُونِهَا وَسِيلَة لِمَا أَنَّهَا تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا المَقْصُودُ الخَمْرُ فَسَقَطَ التَّقَوُّمُ أَصلا، بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَى الثَّوبَ بِالخَمرِ، لِأَنَّ المُشتَرِي لِلثَّوبِ إِنَّمَا يَعْصِدُ تَمَلُّكَ الثَّوبِ بِالخَمرِ. وَفِيهِ إِعْزَازُ لِلثَّوبِ دُونَ الخَمرِ، فَبَقِيَ ذِكرُ الخَمرِ مُعتَبَرًا فِي تَمَلُّكِ الثَّوبِ لَا فِي حَقِّ نَفْسِ الخَمرِ حَتَّى فَسَدَت التَّسْمِيَةُ وَوَجَبَت قِيمَةُ الثَّوبِ دُونَ الخَمرِ، وَكَذَا إِذَا بَاعَ الخَمْرَ بِالثَّوبِ، لِأَنَّهُ لَا يُعتَبَرُ شِرَاءُ الثَّوبِ بِالخَمْرِ لِكَونِهِ مُقَايَضَة.

قَالَ: (وَبَيعُ أُمِّ الوَلَدِ وَالمُدَبَّرِ وَالمُكَاتَبِ فَاسِدٌ) وَمَعْنَاهُ: بَاطِلٌ، لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ العتقِ قَدْ ثَبَتَ لِأُمِّ الوَلَدِ لِقَولِهِ ﵊: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا»

قوله: (ومعناه باطل)؛ أي: لا يملك عند اتصال القبض.

فإن قيل: لو كان بيع هؤلاء باطلا؛ لكان بيعهم وبيع الحر سواء، فحينئذ يجب أن يفسد البيع في القن إذا ضم مع هؤلاء في البيع، كما يفسد بيعه إذا ضم مع الحر، وليس كذلك.

قلنا: المراد بالطلاق هنا ألا يملك هؤلاء مع القبض كما يملك في البيع الفاسد؛ لعدم قابليته انتقال الملك، لا أنهم لا يكونون محلا للبيع، فإنهم يدخلون في البيع باعتبار الصلاحية في الجملة، ثم يخرجون من حكم البيع بعد الدخول؛ لاستحقاقهم نوع حرية.

قوله: («أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا»): هذا اللفظ بظاهره يوجب الإعتاق الحقيقي، لكن حمل على حق العتق؛ لما ذكرنا في باب الاستيلاد.

وفي شرح المجمع والمجاز مراد من هذا اللفظ بالإجماع والدليل، أما الدليل فهو المؤثر في الحرية، إنما هو الحرية التي بين الوالد وولده، وهو أقوى من الحرية بين المولى وأم الولد؛ لأنها بواسطة الولد، وتلك بلا واسطة، فلذلك أثر الأقوى في تنجيز عتق الولد في الحال، وأثر الأضعف في تأخير