كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب السير - فصل في كيفية القسمة - ج: 5 - ص: 298

بِخِلَافِ العَبْدِ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى حَقِيقَةِ القِتَالِ، وَالذُّمِّيُّ إِنَّمَا يُرْضَخُ لَهُ إِذَا قَاتَلَ، أَوْ دَلَّ عَلَى الطَّرِيقِ، وَلَم يُقَاتِل لِأَنَّ فِيهِ مَنفَعَةً لِلمُسلِمِينَ، إِلَّا أَنَّهُ يُزَادُ عَلَى السَّهِم فِي الدَّلَالَةِ، إِذَا كَانَتْ فِيهِ مَنفَعَةٌ عَظِيمَةٌ، وَلَا يَبْلُغُ بِهِ السَّهِمَ إِذَا قَاتَلَ؛ لِأَنَّهُ جِهَادٌ، وَالأَوَّلُ لَيسَ مِنْ عَمَلِهِ وَلَا يُسَوِّي بَينَهُ وَبَينَ المُسلِمِ فِي حُكمِ الجِهَادِ.

(وَأَمَّا الخُمُسُ فَيُقَسَّمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسهُم: سَهم لِليَتَامَى، وَسَهِمْ لِلمَسَاكِينِ، وَسَهُمْ لِابْنِ السَّبِيلِ، يَدخُلُ فُقَرَاءُ ذَوِي القُربَى فِيهِمْ وَيُقَدَّمُونَ، وَلَا يُدفَعُ إِلَى أَغْنِيَائِهِم) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُمْ خُمُسُ الخُمُسِ

القتال وهو الأمان فإن أمانها يصح بلا خلاف.

قوله: (ولا يبلغ به)؛ أي برضخ الكافر سهم المؤمن، ولا نعلم فيه خلافًا. وقوله: (أسهم) بالرفع؛ لأنه مفعول بلا واسطة حرف وهو يقام مقام الفاعل.

قوله: (والأول)؛ أي الدلالة ليس من عمله؛ أي عمل الجهاد، ولما كان كذلك كانت الدلالة عملا كسائر الأعمال؛ فيبلغ آخره بالغا ما بلغ.

قوله: (يدخل فقراء ذوي القربى فيهم)؛ أي في هذه الأصناف الثلاثة. قال العلامة بدر الكردري: معنى هذا القول؛ أي أيتام ذوي القربى، ومساكين ذوي القربى يدخلون في سهم المساكين، وأبناء السبيل يدخلون في سهم ابن السبيل؛ لما أن سبب الاستحقاق في هذه الأصناف الثلاثة مصارف الخمس عندنا، لا على سبيل الاستحقاق حتى لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات.

قوله: (وقال الشافعي لهم خُمُسُ الخُمُسِ)؛ أي لذي القربى خمس الخمس فإن عند الشافعي يقسم الخمس على خمسة أسهم للنبي ﵇ في حياته، وبعد مماته يصرفه الإمام إلى مصالح الدين على ما يرى وبه قال أحمد وعن الشافعي أنه يردّ سهم النبي بعده على سائر الأصناف.

وحكى ابن المنذر قولا ثالثا؛ أنه يكون للأئمة بعده؛ أي الخليفة. وقال مالك: تفرقة الخمس على الإمام يفرقه فيما يشاء، وسهم اليتامى لكل