كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها - ج: 5 - ص: 280

فِيهَا) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ بَعدَ انْقِضَاءِ القِتَالِ وَهُوَ بِنَاء عَلَى مَا مَهَّدْنَاهُ مِنْ الأَصْلِ، وَإِنَّمَا يَنقَطِعُ حَقُّ المُشَارَكَةِ عِنْدَنَا بِالإِحْرَازِ أَوْ بِقِسْمَةِ الإِمَامِ فِي دَارِ الحَرْبِ أَوْ بِبَيعِهِ المَغَانِمَ فِيهَا، لِأَنَّ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهَا يَتِمُّ المِلكُ فَيَنقَطِعُ حَقُّ شَرِكَةِ المَدَدِ. قَالَ: (وَلَا حَقَّ لِأَهْلِ سُوقِ العَسْكَرِ فِي الغَنِيمَةِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَولَيهِ: يُسهِمُ لَهُمْ لِقَولِهِ ﵊: «الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقعَةَ» وَلِأَنَّهُ وَجَدَ الجِهَادَ مَعنى بِتَكثِيرِ السَّوَادِ.

وَلَنَا: أَنَّهُ لَم تُوجَدُ المُجَاوَزَةُ عَلَى قَصدِ القِتَالِ فَانعَدَمَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ، فَيُعْتَبَرُ السَّبَبُ الحَقِيقِيُّ وَهُوَ القِتَالُ، فَيُفِيدُ الاستحقاقَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ فَارِسًا أَوْ رَاجِلًا عِنْدَ القِتَالِ، وَمَا رَوَاهُ مَوقُوفٌ عَلَى عُمَرَ ﵁ أَنَّ تَأْوِيلَهُ أَنْ يُشْهِدَهَا عَلَى قَصدِ القِتَالِ.

قوله: (على ما مهدناه من الأصل)، أن سبب ملك الغانمين تمام القهر، وذلك بالإحراز بدار الإسلام عندنا، وعنده بتمام الانهزام.

قوله: (ولا حَقَّ لأهل سوق العسكر)؛ أي لا سهم ولا رضخ، وبه صرح في المبسوط (١).

قوله: (إلا أن يقاتلوا)؛ فحينئذ يستحقون السهم وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول.

وقال أشهب المالكي: لا يستحق أحد منهم شيئا، وإن قاتل لعدم قصده الجهاد.

قوله: (في أحد قوليه يسهم لهم) وفي قول: يرضخ. وقيل: إن لم يقاتلوا فله قولان.

قوله: (وما رواه)؛ أي الشافعي (موقوف على عمر ﵁، وذلك ليس بحجة عند بعض مشايخنا، خصوصًا على أصل الشافعي؛ فإنه لا يرى تقليد الصحابي أو تأويله أن يشهد على قصد القتال إذ الوقعة القتال، وشهود القتال على قصد الجهاد، ولهذا يشهد الكفار القتال وليس لهم حق، أما إذا قاتل فقد

---

(١) المبسوط للسَّرَخْسِي (١٠/٤٥).