كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الأيمان - باب اليمين في تقاضي الدراهم - ج: 4 - ص: 984

(وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ) يَعْنِي الدَّينَ (لَم يَبَرَّ) لِعَدَمِ المُقَاصَّةِ، لِأَنَّ القَضَاءَ فَعَلَهُ، وَالهِبَةُ إسقاط مِنْ صَاحِبِ الدِّينِ (وَمَنْ حَلَفَ لَا يَقْبِضُ دَينَهُ دِرهَمًا دُونَ دِرْهَم، فَقَبَضَ بَعْضَهُ لَم يَحنَتْ حَتَّى يَقْبِضُ جَمِيعَهُ مُتفرقا) لِأَنَّ الشَّرطَ قَبضُ الكُلِّ وَلَكِنَّهُ بِوَصْفِ التَّفَرُّقِ، أَلَا يُرَى أَنَّهُ أَضَافَ القَبْضَ إِلَى دَينِ مُعَرَّف مُضَاف إِلَيْهِ فَيَنصَرِفُ إِلَى كُلِّهِ فَلَا يَحْنَثُ إِلَّا بِهِ (فَإِنْ قَبَضَ دَينَهُ فِي وَزَنَينَ لَم يَتَشَاغَل بَيْنَهُمَا إِلَّا بِعَمَلِ الوَزْنِ لَم يَحنَتْ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَفْرِيق) لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ قَبضُ الكُلِّ دُفعَة وَاحِدَة عَادَة، فَيَصِيرُ هَذَا القَدْرُ مُستَثنى مِنْهُ (وَمَنْ قَالَ: إِنْ كَانَ لِي إِلَّا مِائَةُ دِرْهَم فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَلَمْ يَمْلِكُ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَما لَم يَحنَتْ) لِأَنَّ المَقْصُودَ مِنْهُ عُرفًا نَفِي مَا زَادَ عَلَى المِائَةِ، وَلِأَنَّ اسْتِثَنَاءَ المِائَةِ اسْتِثْنَاؤُهَا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا (وَكَذَلِكَ لَو قَالَ: غَيْرَ مِائَة، أَوْ سِوَى مِائَة) لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ أَدَاةُ الاسْتِثْنَاءِ.

قوله: (فإن وهبها) أي: الدراهم التي عليه دين (لم يبر)؛ لأنه ما قضى دينه، ولم يحنث أيضًا عندهما خلافًا لأبي يوسف؛ لفوات المحلوف عليه وهو الدين، كما في مسألة الكوز.

وقوله في الكتاب: (لم يبرّ يُوهم أنه يحنث؛ بل معناه لم يبر ولم يحنث أيضًا لما ذكرنا؛ لأن قوله: (لم يبر) أعم من قوله: يحنث، ومن قوله: يبطل اليمين، فحمل على الثاني تصحيحا لكلامه.

وقيل: ذكر اليوم في وضع المسألة وقع سهوا من الكاتب، وذكر البزدوي، والسرخسي، وأبو المعين هذه المسألة مطلقا غير مؤقتة باليوم.

وفي المحيط: ولو أبرأه أو وهبه لم يحنث، وكذا لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي الدين فوهبه أو أبرأه لم يحنث عندهما، خلافًا لأبي يوسف، وبه قال الشافعي وأحمد.

قوله: (لأن الشرط) أي: شرط الحنث قبض الكل ولكنه بوصف التفرق)؛ لأنه أضاف القبض إلى دين معرَّف بالإضافة إليه فيتناول كله، ولو قبض في أول النهار بعضه وفي آخره بعضه حنث لوجود الشرط، بخلاف التفريق الضروري، فإن قبض دينه في وزنين ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن فإنه لم يحنث عندنا، خلافا لزفر فإنه اعتبر حقيقة التفرق وقد وجد، واعتبرنا العرف؛ فإنه في العرف لا يعد تفريعا ما دام في عمل الوزن، وهو نظير: لا أسكن الدار، وهو ساكنها.

قوله: (استثناؤها) أي: استثناء المائة بجميع أجزائها، والخمسين