كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز - ج: 2 - ص: 759

قَالَ: (وَيَدْفَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الصَّدَقَةِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا يَدْفَعُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀ اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ. وَلَنَا: قَوْلُهُ ﵊: «تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الأَدْيَانِ كُلِّهَا» وَلَوْلَا حَدِيثُ مُعَاذٍ ﵁ لَقُلْنَا بِالجَوَازِ فِي الزَّكَاةِ.

قلنا: هو قول لم يقل به أحد.

قوله: (ما سوى ذلك)؛ أي: الزكاة من صدقة الفطر والنذور والكفارات؛ يجوز صرفه إلى الذمي، لا الحربي والمستأمن.

وفي المحيط: إلا في رواية عن أبي يوسف (١)، إلا التطوع فإنه يجوز إليه بالاتفاق، وفي الحربي لا يجوز صرف الكل بالإجماع.

وفي المبسوط: وفقراء المسلمين أحب؛ لأنه أبعد عن الخلاف، ولأن المسلم يتقوى [به] (٢) على الطاعة وعبادة الرحمن، والذمي يتقوى به في طاعة الشيطان (٣).

(اعتبارًا بالزكاة): والمستأمن حيث لا يجوز بالإجماع.

ولنا: قوله ﵇: «تصدَّقوا … » الحديث (٤)، والمستأمن والحربي خرجا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَنهَنكُمُ اللهُ﴾ [الممتحنة: ٩] وبالإجماع، فبقي أهل الذمة داخلا فيه.

فإن قيل: هذا الحديث لا يقبل التخصيص لقطع الاحتمال بلفظ الكل.

قلنا: لفظ الكل تأكيدا للأديان لا للأهل، فبقي فيه احتمال، فيجوز تخصيصه.

(لقلنا بالجواز في الزكاة)؛ أي: بإطلاق قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاء﴾ [التوبة: ٦٠] كما قال زفر.

---

(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٥٨٨).
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٣) المبسوط للسرخسي (٣/ ١١١).
(٤) يريد المصنف حديث: «تصدقوا على أهل الأديان كلها» وتقدم تخريجه قريبا.