كتاب معراج الدراية في شرح الهداية

كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار - ج: 2 - ص: 716

وَتَقِلُّ فِيمَا يُسْقَى بِالسَّمَاءِ أَوْ سَيْحًا، وَإِنْ سُقِيَ سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ فالمُعْتَبَرُ أَكْثَرُ السَّنَةِ كَمَا مَرَّ فِي السَّائِمَةِ. (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: فِيمَا لَا يُوسَقُ كَالزَّعْفَرَانِ، وَالقُطْنِ يَجِبُ فِيهِ العُشْرُ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ قِيمَةَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ أَدْنَى مَا يُوسَقُ) كَالذَّرَةِ فِي زَمَانِنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّقْدِيرُ الشَّرْعِيُّ فِيهِ فَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ كَمَا فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ (وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجِبُ العُشْرُ إِذَا بَلَغَ الخَارِجُ خَمْسَةَ أَعْدَادٍ مِنْ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ، فَاعْتُبِرَ فِي القُطْنِ خَمْسَةُ أَحْمَالِ، كُلُّ حِمْلٍ ثَلَاثُمِائَةِ مَنْ، وَفِي الزَّعْفَرَانِ خَمْسَةُ

قوله: (كالزعفران والقطن): وعند الشافعي: لا شيء في القطن كما ذكرنا، وفيه له قولان كما في الورس في القديم: يجب فيه العشر، وفي الجديد: لا يجب (١).

وعند مالك: يجب فيما تعظم منفعته ويدخر (٢).

وعند أحمد: يجب كما ذكرنا (٣).

وإنما اعتبر أبو يوسف؛ رعاية لجانب الفقراء، واحتياطا لجانب العبادة. ثم الوسق شرط بالنص، فعدى حكمه إلى ما لا يوسق بالقيمة؛ لأن المعاني أحق بالاعتبار من الصورة عند تعذرها؛ إذ المقصود المالية كما في عروض التجارة.

ومحمد يقول: وجوب العشر في غير الخارج لا في ماليته، فعند التعذر يصار إلى اعتبار المعنى فاعتبرت الصورة كما في جناية الصيد، واعتبر الأعلى استدلالا بالوسق؛ لأنه ﵇ اعتبر الوسق، وهو أعلا ما يقدر في زمانه في المكيلات، فإنها تعتبر بالصاع أولا، ثم بالكيل ثم بالوسق، فوجب أن يقدر في كل نوع أعلا ما يقدر به وأقصى ما يعتبر في السكر والزعفران المن؛ لأنه يقدّر أولا بالسنجات - أي: بالمثقال - ثم بالأساتير ثم بالمن، وفي القطن بالأحجار أولا ثم بالأساتير، ثم بالأحمال كذا في مبسوط شيخ الإسلام (٤).

---

(١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣/ ٢٣٦)، ونهاية المطلب للجويني (٣/ ٢٥٧).
(٢) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٣٤٢)، ومواهب الجليل للحطاب (٢/ ٢٨٠).
(٣) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ١٣٢)، والكافي لابن قدامة (١/ ٣٩٨).
(٤) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٢/ ٢٤٦)، ومجمع الأنهر لشيخي زاده (١/ ٢١٦).