كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب الصلاة - باب الأذان - ج: 2 - ص: 360

وسريج بن النعمان، وحديثه عند أحمد في [المسند] (١٧٥٧٣).

والهيثم بن جميل، وحديثه عند الدولابي في [الكنى] (٤٥٤).

ويحيى بن أبي بكير الكرماني، وحديثه عند الطوسي في [مستخرجه] (٣٩٦).

والحسين بن موسى الأشيب، وحديثه عند الخطيب في [تاريخ بغداد] (١١/ ١٨٣).

قلت: وحديثهم هو المحفوظ. والله أعلم.

قال العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٧٨):

«وقوله: "أُمر بلال" هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره رسول الله ﷺ هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين وشذ بعضهم فقال هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله ﷺ وهذا خطأ والصواب أنَّه مرفوع لأنَّ إطلاق ذلك إنَّما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله ﷺ ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أو أمر الناس بكذا ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله ﷺ أم بعد وفاته والله أعلم» اهـ.

قلت: وقد روى النسائي (٦٢٦) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ».

لكن قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١٨/ ٣١٥):