كتاب شروط الطلاق - الزومان

نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك - القول الثالث طلقة بائنة - ص: 705

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث: عن الشعبي أنَّ عليا ﵁، كان يقول: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وعن قتادة، أنَّ عليًا ﵁ قال: «إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». وكان قتادة يفتي به (١).

وجه الاستدلال: علي ﵁ يراه طلقة بائنة.

الرد من وجهين:

الأول: الأثر في التخيير ويفرق بينه وبين التمليك.

الجواب: تقدم أنَّه لم ينقل عن الصحابة ﵃ التفريق.

الثاني: وافق عليٌ ﵁ عمرَ وابنَ مسعود ﵄ في رواية عنه أنَّها واحدة رجعية وقيل له وتقدم «رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي ﵁».

الدليل الرابع: عن الشعبي قال: قال عمر ﵁: «وَاحِدَةً وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا». وقال علي ﵁: «مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ» (٢).

وجه الاستدلال: عمر ﵁ يراه طلقة بائنة.

الرد: الأثر لا يصح والثابت عن عمر ﵁ أنَّها واحدة رجعية.

الدليل الخامس: قال ابن مسعود ﵁ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» (٣).

---

(١) انظر: (ص: ٦٧٧).
ورواه عبد الرزاق (١١٩٧٤) عن معمر، عن قتادة، أنَّ عليًا ﵁ قال: «إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». مرسل.
رواية قتادة عن علي ﵁ مرسلة وقتادة مدلس فيخشى أن يكون دلسه عن ضعيف والله أعلم.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٩٤٥) عن الثوري، عن جابر قال: سألت الشعبي، عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثًا؟ قال عمر ﵁: فذكره إسناده ضعيف. جابر هو الجعفي ضعفه شديد ورواية الشعبي عن علي ﵁ موصولة وعن عمر ﵁ مرسلة.
(٣) الأثر جاء موقوفًا على ابن مسعود ﵁ ومقطوعًا على مسروق بن الأجدع.
أولًا: الرواية الموقوفة على عبد الله بن مسعود ﵁ رواها:
١: الطبراني في الكبير (٩/ ٣٢٥) حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي =