كتاب شروط الطلاق - الزومان

الحكم الوضعي إذا طلق أكثر مما وكل به - القول الثاني لا يقع الطلاق على الزوجة - ص: 633

الرد من وجهين:

الأول: الموطن موطن ذكر فيفرق الرمي لأجل الذكر.

الثاني: الرمي عبادة مطلوبة بخلاف الطلاق.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق على الزوجة:

قال به سفيان الثوري (١)، وأبو حنيفة (٢)، وهو وجه عند الشافعية (٣).

الدليل الأول: لفظ الثلاث غير الواحدة ولم يصر متمكنًا من إيقاع الثلاث بتفويض الواحدة إليه فلا تقع الثلاث لعدم تمكنه من إيقاعها ولا الواحدة لأنَّه ما أوقعها (٤).

الرد: لو طلق الزوج أكثر من ثلاث بلفظ واحد كالمائة وقعت ثلاثًا أفتى بذلك جمع من الصحابة ﵃ (٥).

الجواب: الوكيل ليس كالزوج.

الرد: الخلاف راجع إلى دلالة اللفظ ولا فرق في تلفظ الزوج والوكيل.

الدليل الثاني: طلاق الوكيل في غير ما وكل فيه (٦).

الرد: يقع ما وكل به والزائد لغو كما أفتى الصحابة ﵃ بعدم وقوع ما زاد على الثلاث.

الترجيح: الذي يترجح لي إذا تجاوز الوكيل ما أذن له فيه فيقع الطلاق المأذون فيه الطلقة والطلقتان دون الزائد كما لو تجاوز الزوج الثلاث فتكون ثلاثًا فليس إذن

---

(١) رواه عبد الرزاق (١١٩٥٠) عن الثوري «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ، وَإِنْ قَالَ: طَلِّقْ وَاحِدَةً، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَافٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ» بإسناد صحيح.
(٢) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٩)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٩)، والبحر الرائق (٣/ ٥٧٩، ٥٨٠)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٩).
* تنبيه: مفهوم تعليل الأحناف أنَّ الحكم متعلق بالثلاث بلفظ واحد فعلى هذا لو فرقها فتقع واحدة والله أعلم.
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، والبيان (١٠/ ٨٥).
(٤) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٩).
(٥) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٧٠٣).
(٦) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨).